حكم قضائي يلزم الداخلية بإعادة المحاكمات العسكرية لضباط الشرطة

قضت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات العسكرية التي صدر فيها أحكام ضد رجال الشرطة في وقت سابق، لاعتبارها باطلة، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ووجوب محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم الجنائية.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم، الصادر مساء السبت، أن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري تعتبر باطلة بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم لجرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس والاغتصاب والقتل في بعض الأحيان.

وأشارت المحكمة إلى أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًا.

كما شددّت المحكمة على أن محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية مستمر العمل به على مدار ما يزيد على أربعين عاما، مؤكدة أن كل من صدر ضده أحكام عسكرية يلجأ إلى القضاء لإعادته إلى الخدمة.

وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية إن كان لإجرائها مقتضى حيال المدعين، لاسيما وأن الأفعال المسندة إليهم تعد من عداد الجرائم الجنائية.