جنح "الوراق" تواصل محاكمة الموقوفين في قضية "غرق مركب الوراق"

قررت محكمة جنح الوراق السبت المنعقدة في محكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد الحلواني، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية "غرق مركب الوراق" إلى جلسة 5 كانون الأول /ديسمبر المُقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة السبت إلى مرافعة دفاع قائد الصندل النهري حمدة عبد المجيد، ودفع محامي المتهم بانتفاء القصد الجنائي، وتمسك بما جاء  في تحريات مباحث الوراق وشرطة المسطحات المائية، وأكد أن الصندل مرخص وفقا لقانون الملاحة النهرية، ولا يمكن ترخيصه إلا إذا كانت الوحدة تحتوي على وسائل الأمان.

وأوضح الدفاع أن الصندل يزن 200 طن ووزن اللنش لا يتجاوز 500 كيلو غرام، وأنه إذا كان الصندل هو الذي صدم اللنش كانت جثث الضحايا ستتحول إلى أشلاء، وهذا ما لم يحدث، مبينًا أن جميع حالات الوفاة نتجت عن أسفكسيا الغرق.

واستكمل الدفاع قائلا: "إن أهالي الضحايا هم من حطموا اللنش بعد انتشاله بسبب غضبهم من فقدان ضحاياهم، الصندل لم يصطدم باللنش ولو حدث لكان اللنش تحطم تمامًا، ولم يتم انتشاله"، مبينًا انتفاء واقعة التصادم.

واستدعى رئيس المحكمة، سائق المركب وسائق الصندل لسؤالهما، وأقر سائق اللنش بأن اللنش تعطل منه أثناء الإبحار وحاول أن يغير اتجاهه حتى لا يصدم الصندل، إلا أن الصندل صدمه وانقلب اللنش، قال سائق الصندل إنه لم يصطدم باللنش بل اللنش انقلب بفعل سوء قيادة سائق اللنش.

ويُذكر أن نيابة الوراق تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية المستشار أحمد البقلي، قرر إحالة ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح، بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية المهتمين، أنهم تسببوا في قتل المجني عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.