"جنايات القاهرة" تقرّر تأجيل نظر قضية "الهروب الكبير"

قرَّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الاثنين، تأجيل نظر قضية هروب السجناء من "وادي النطرون" والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع، وذلك إلى جلسة 18 شباط/فبراير، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حسن شهاب مع استمرار حبس المتهمين.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان"، كما تضم 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابيا لهروبهم.

بدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بسبب تأخر وصول الرئيس المعزول محمد مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية، وتبادل المتهمون التحية مع دفاعهم كما استجابوا لمصوري الصحف وقاموا بالاصطفاف لالتقاط الصور وهم يرفعون علامة رابعة.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، وطالب المحامي مدحت فاروق دفاع أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني في مستهل مرافعته، بضم قضية "وادي النطرون" للدعوى رقم 56460 لسنة 2013 والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والتي تنظرها المحكمة وهي قضية "التخابر الكبرى" للارتباط بين وقائعها ووقائع الدعوى الماثلة ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وطالب الدفاع بوقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في قضية "التخابر الكبرى"، ودفع فاروق ببطلان التحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق تحقيقا في وقائع الدعوى الماثلة، وبطلان القرارات التي صدرت عنه في شأن ذلك بطلانا متعلقا بالنظام العام.

كما دفع ببطلان أمر الإحالة المتصل بها وعدم الاعتداد بما ترتب على هذه التحقيقات وتلك القرارات من أدلة لتجاوزها اختصاصها العينى المحدد في خطاب انتدابه من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة. ودفع أيضا ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 أ.ج، لعدم تحديده لجريمة خطف 3 ضباط تحديدا نافيًا للجهالة من زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين مجولى الهوية، والذي نسب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم في سجن المرج على خلاف الثابت في الأوراق، وسبب إصابتهم ووفاتهم، وأيضا لعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الـ 14 مجهولى الهوية والذي نسب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم في سجن وادي النطرون، وسبب إصابتهم ووفاتهم.

وتضمن أيضا عدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا باقتحام كل سجن على حدة، مكتفيا بإسناد الاتهامات قبل المتهمين.

ودفع فاروق بتزوير وبطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم حازم فاروق لما ثبت يقينا مما تتضمنته الأوراق من عدم مغادرته للبلاد في الفترة التي حددتها التحريات لحضور المتهم للقاءات والمؤتمرات المزعوم حضورها خارج مصر. على حد قوله.

واستكمل المحامي بالدفع بانقطاع صلة المتهم حازم فاروق بالمرفقات المنسوبة إليه والمرفقة في محضر تحريات هيئة الأمن القومى لاصطناعها والتجهيل بمصدرها وكيفية الحصول عليه، والدفع بخلو أوراق الدعوى من دليل مرئي أو صوتي أو شهادة معتبرة في خصوص إثبات واقعة مشاركة المتهمين سعد الحسيني، وحازم فاروق في اللقاءات المقول بمشاركتهما فيها خارج مصر، والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في حق المتهمين، لخلو الأوراق مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الإشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسي لحركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبناني.

كما تضمن أيضا خلو الأوراق من اعتراف أو شهادة معتبرة أو شواهد يمكن الاستنتاج منها أن اتحادا في النية (اتفاقا) تم بين المتهمين وهيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على اقتراف الجرائم المنسوبة للمتهمين في هذه الدعوى أو المساعدة في إرتكابها تسهيلا أو تجهيزا، وانتفاء أركان جريمة الهروب من السجون طبقا لنص المادة 138 عقوبات في حق المتهم سعد الحسيني، وانتفاء أركان جرائم القتل والشرورع فيه.

ودفع المحامي بكيدية الاتهام وتلفيقه واستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد في الأوراق، وبطلان التحريات لمكتبيتها وتزويرها ومخالفاتها للواقع المادي في الأوراق وأقوال شهود الواقعة والإثبات فيها.