توقعات بعقد نحو 30 اتفاقًا خلال زيارة الرئيس الفرنسي في مصر

تُجرى الآن استعدادات حكومية مكثفة، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى القاهرة في الفترة من 17 إلى 19 نيسان/أبريل الجاري.

ويعقد عدد من وزراء الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة مع السفير أندريه بارون، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفاني لافرنشي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة، وذلك لاستعراض آخر موقف للاتفاقات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب الفرنسي، في مجالات النقل الحضري والطاقة والحماية الصحية والتدريب المهني، إضافة إلى اتفاقات أخرى مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والنقل والصرف الصحي.

وقال السفير الفرنسي، في بيان له، إن فرانسوا هولاند يزور مصر بدعوى من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وتستمر ليوم ونصف اليوم فقط، وسيأتي إلى لقاهرة يوم الأحد المقبل بعد الظهيرة، ويغادر يوم الثلاثاء صباحًا، وسيرافقه وفد مهم من الوزراء وأعضاء البرلمان وبعض الشخصيات التي سيتم دعوتهم بصورة شخصية إلى جانب وفد مهم من رجال الأعمال.

وأوضح السفير إن إجمالي الاتفاقات قد يصل إلى نحو 30 اتفاق، لكنه مرشح للتغيير لأن هناك اتفاقات لا تزال قيد الدراسة، والأكثر أهمية ستوقع بحضور الرئيسين، والأخرى ستوقع خلال اللقاءات بين الجانبين.

ونوّه إلى أنه خلال الزيارة لمصر سيجري الرئيس الفرنسي مباحثات سياسية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وأيضًا لقاء مع رئيس البرلمان وهيئة مكتب المجلس، كما سيتم تناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين، وكل هذه الموضوعات التي ستتناولها الزيارة ستشمل كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص، كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا لا سيما خلال العامين الماضيين بالأخص على الصعيد الاقتصادي، وأيضا في المجال العسكري، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية، وسيتم افتتاح هذه اللقاءات بواسطة الرئيسي هولاند والسيسي.

وعن قضايا التطرف، قال السفير الفرنسي، سيتم مناقشة هذاه القضية لأنها موضوع يحظى باهتمام وقلق الجانبين ، مؤكدا أنهما يتشاركان نفس مشاعر القلق تجاه هذه الظاهرة مضيفا: "لدينا من قبل تعاون وثيق في هذا المجال، إذا لن نخترع أطرا جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، سندرس إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون والعمل في مواجهة هذا التحدي المشترك".

وبالنسبة للاتفاقات الاقتصادية، أكد أن هناك عددا متنوعا من منها سيتم توقيعها بين الحكومتين، وستتناول سبل تدعيم التعاون في مجالات بعينها، وتحديد الوسائل التي يمكن بها تنمية التعاون في هذه المجالات.