تصدّع وخلافات داخل "تحالف دعم الشرعيّة" وتبرؤ من مبادرة قبول "حكم السيسي"

يَشهَد "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الموالي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تصدعًا وخلافات داخلية قد تؤدّي إلى انهياره، خلال الأيام المقبلة، بعد دعوة أبرز قياداته عبود الزمر، المتهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، إلى قبول عزل الرئيس محمد مرسي، والتوقف عن المطالبة بعودته، وقبول ما وصفه بـ " الدية" أي التعويض لمن قُتل من دون أن يُعرف قاتله في الأحداث الأخيرة.
ولم يتوقع أحد المبادرة التي طرحها الاسلامي البارز عبود الزمر، والمؤيد الشديد لجماعة الاخوان، حيث تقبلها أعضاء التحالف الوطني برفض شديد وانتقاد للزمر نفسه، وأبرزها القيادي في التحالف وابن عمه طارق الزمر الذي أكد رفضه لها، اضافة إلى القيادي في الجماعة الاسلامية والتحالف صفوت عبد الغني الذي أوضح ان "الزمر لا يمثل الا نفسه".
واعتمد الزمر على مقولة "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، بمعنى أنه "إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع, فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد، وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن".
وطَرَح الزمر، الذي أمضى 30 عامًا في السجن إثر إدانته باغتيال الرئيس المصري الراحل، أنور السادات المبادرة التي اعتبر أنها قد تُنهي الأزمة الحالية في مصر، بقوله: "من ثبت أنه قتل أحداً حوسب، أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله، فله دية كاملة من خزانة الدولة، سواء كان مواطناً أو جندياً في الجيش أو الشرطة، فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها".
وجدّد الزمر، الضابط السابق في الجيش المصري، وكان أحد أبرز مؤيدي انتخاب مرسي رئيساً للجمهورية، دعوته إلى "وجوب تقويم تجربة الإخوان، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع، وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي، ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون".
ولكن تبرأت "الجماعة الإسلامية" رسميًا من مقال الزمر، وأكدت في بيان رسمي أن "موقفها الواضح والمعلن من الأزمة الراهنة، هو المعارضة السلمية، مع البحث عن حل سياسي للأزمة"، وأعلنت أن المقال "يعبر عن وجهة النظر الشخصية له، أما الموقف الرسمي للجماعة، فلا يعبر عنه سوى البيانات الرسمية الصادرة عنها".
ولم تعلن الحكومة المصرية ممثلة في القصر الرئاسيّ ورئاسة الوزراء أي نوع من الاستجابة للمبادرة بعد اعتبار الحكومة أن "الاخوان" جماعة "ارهابية" وملاحقة أعضائها.
وتشير التوقعات الى أن المبادرة لن تلقى أهدافها وسط رفض أنصار ومؤيدي "الاخوان" لها، وتمسكهم بعودة رئيسهم المعزول للحكم، واسقاط ما يصفونه بـ "الانقلاب العسكري".