"الوزراء" يوافق على صرف معاش استثنائي لأسر شهداء ومصابي "الإرهاب"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الأعمال الإرهابية.

 ونصّ التعديل على أن يُمنح معاشًا استثنائيًا قيمته 1500 جنيه، لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد، أو يتم توزيع المعاش بالتساوي على المستحقين وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك على أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخ.

كما نصّ التعديل على أن لا يتم تعليق صرف المعاش الاستثنائي على تقديم كافة المستندات، على أن يلتزم أصحاب الشأن باستيفاء كافة المستندات خلال تسعين يومًا من تاريخ الإخطار كتابة

بالمستندات المطلوبة، ويترتب على الإخلال بما تقدم قطع المعاش الاستثنائي اعتبارًا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لانقضاء الميعاد المشار إليه، وتختص اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بالنظر في طلبات الإعفاء من المبالغ المنصرفة دون وجه حق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 550 مليون دولار أميركي، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2015.

 ويهدف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية في محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، بما يخدم نحو 833 ألف نسمة في القرى التي تعاني درجات عالية من التلوث.

 ويتضمن البرنامج تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب الصرف الصحي وتعزيز قدرات هذه الشركات لتحسين أدائها، من خلال تخطيط وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية ومتطلبات التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط لتحسين الأداء.

 ووافق مجلس الوزراء، أيضًا على إعادة تخصيص ثلاث قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية القوصية في محافظة أسيوط، بإجمالي مساحة 40.77 فدانًا، لصالح الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشاريع الاستصلاح والاستزراع.

 كما وافق المجلس على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية جهينة في محافظة سوهاج، بإجمالي مساحة 44.5 فدانًا، لصالح الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص العمل