"المحامين العرب" يدين الجرائم الصهيونية بعد استشهاد طفل رضيع حرقاً في نابلس

دان اتحاد "المحامين العرب"، الجرائم المتطرفة المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني التي كان منها، أخيرًا، الجريمة العنصرية البشعة حين أقدم مجموعة من المستوطنين على حرق منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما داخل نابلس، ما أدى إلى مقتل الرضيع علي سعد الدوابشة (18 شهرا)، حرقا، وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق خطيرة.

وأكد الاتحاد، "تأتي هذه الجريمة فى إطار سياسة صهيونية ممنهجة، وإطلاق العنان للمستوطنين، تلك الجرائم التي لم تتوقف منذ دير ياسين 1948، مرورا بالشهيد محمد الدرا وأطفال مدرسة بحر البقر، ومنها ما وقع العام الماضي، من تعذيب وخرق الشاب الشهيد محمد خضرا؛ لتؤكد عنصرية وبلطجة هذا الكيان في ظل صمت وتآمر دولي".

وأضاف، "ولا تنفصل تلك الجرائم عما يصدر من تصريحات عنصرية من أعضاء الحكومة مثل وزير العدل والتعليم ونائب الأمن، والمساندة والدعم المتواصلين من جميع الأجهزة في الدولة الصهيونية والغطاء الذي يوفره لهم رجال الدين  اليهودي في هذا الكيان، أيضا الجريمة النكراء المتكررة عبر اقتحام المسجد الأقصى ومحاولات هدمه، ما يستدعي موقفا واضحا وصريحا من الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لحماية هذا الأثر الإسلامي المقدس".

ووجه على وقف كامل لبناء مستعمرات "مستوطنات" على الأراضي الفلسطينية في مخالفة لأحكام القانون الدولي، وفتح تحقيق دولي محايد حول ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات البشعة التي ينتهجها الاحتلال، وآخرها تصديق الكنيست الصهيوني على قانون الإطعام القسري للمعتقلين في سجون الاحتلال مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي وخصوصًا اتفاقية "جنيف الرابعة" 1949 وبروتوكول 1977.

وشدد على ضرورة وجود تحرك أممي دولي فى إطار مكافحة التطرف الذي يمارس ضد شعب محتل ومحروم من حقوقه الدولية والمشروعة كافة، ويدعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الخطوات التي تكفل له الذهاب من خلال تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية فلم تعد تكفي بيانات الشجب والإدانة من القوى القادرة على الفعل أو رد الفعل، فتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ليس قاصرا على حماية الأنظمة العربية فقط، وإنما خلقت لحماية أمن وسلامة الشعوب العربية.