اللجنة العليا تقبل أوراق 81 منظمة مجتمع مدني لمتابعة انتخابات البرلمان

قررت اللجنة العليا للانتخابات، في اجتماعها مساء الخميس، قبول الطلبات المقدمة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وصرح عضو الأمانة الفنية في اللجنة المستشار محمود علاء الدين، في تصريحات صحافية، بأن اللجنة وافقت أيضًا على قبول الطلبات المقدمة من 6 منظمات أجنبية ودولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، وأن جميع المنظمات المقبولة -المحلية والدولية- استوفت جميعها الشروط التي وضعتها اللجنة لقبول متابعة الانتخابات.

وتعقد اللجنة اجتماعًا الأحد المقبل، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس ، فيما لم تحدِّد اللجنة جدول أعمال هذا الاجتماع إلى الآن، حيث من المتوقع أن تتطرق اللجنة خلال الاجتماع لمناقشة مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب والجدول الزمني للعملية الانتخابية، وقد تصل إلى تصور نهائي للجدول الزمني.

وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي الطلبات أمام وسائل الإعلام والمنظمات في تمام الخامسة من مساء الخميس، بعد أن استمرت في تلقي الطلبات لمدة 10 أيام متتالية بمقر اللجنة في مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يسجل المقبولون أنفسهم في الفترة من 21 آب/ أغسطس وحتى 25 آب/ أغسطس، ويتم تسليم التصاريح إلى مندوبي المنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا في الفترة من 26 آب/أغسطس وحتى 30 آب/ أغسطس.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا، مطلع آب/ أغسطس الجاري، بتشكيل لجنة تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، برئاسة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار عبد الهادي محروس.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، في آذار/مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب، وبعد ذلك تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.