القوى السياسية تواصل مشاوراتها لتكوين تحالفات سياسية استعدادًا للمرحلة المقبلة

تشهد الساعات القليلة المقبلة تواصل بين الأحزاب والقوى السياسية وقائمة "في حب مصر" والمستقلين؛ لتشكيل لجان المجلس وتكوين تحالفات سياسية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر أن حسم المشاورات سيتوقف على تمثيل الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس؛ حيث يحصل على النصيب الأكبر من اللجان في مواقع "الرئاسة والوكالة وأمانة السر"  قائمة "في حب مصر" وقائمة المستقلين والتي تسعى لتشكيل تحالف أوسع بضم المستقلين.

وتواصل قيادات قائمة "في حب مصر" تشكيل تحالف دعم الدولة المصرية، والذي يرفع شعار إعلاء مصلحة الدولة المصرية ويضم نواب قائمة "في حب مصر" وعدد من المستقلين مثل سمير غطاس وعدد آخر من نواب مستقبل وطن، وكشفت مصادر بالأحزاب عدم حسم موقفها من التحالفات الجديدة.

وتعقد الهيئة البرلمانية للوفد والمصريين الأحرار اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لحسم مواقفها، ورغم بدء المشاورات بين الأحزاب وقائمة في حب مصر، قالت المصادر إن الأحزاب لم تحسم مواقفها بشكل نهائي وأنها تنتظر التعرف على خريطة البرلمان المقبل أولاً ومصير التحالفات.

وتوقعت مصادر أن تشهد المرحلة المقبلة تحالفات مفككة بسبب الاختلاف السريع لمواقف الأحزاب تجاه القضايا المختلفة، لاسيما في ظل غياب الحزب الذي يتمتع بالأكثرية البرلمانية التي تستطيع اتخاذ القرار الموحد وحسم مواقفها.

وتنتظر الأحزاب قائمة التعيينات التي سيعلنها رئيس الجمهورية والتي تصل لـ28 عضوًا، للتعرف على خريطة اختيار وكلاء البرلمان وأعضاء الأمانة العامة، ويتنافس حزب المصريين الأحرار على اللجنة الاقتصادية في ظل إعلان طلعت السويدي القيادي الوفدي الترشح لرئاسة اللجنة.

وأعلن  تيار الاستقلال أن الكتلة البرلمانية للتيار داخل البرلمان ستنضم لتحالف دعم الدولة المصرية، والذي يقوم بتشكيله اللواء سامح سيف اليزل، وأعلن التحالف أن هناك تقاربًا شديدًا في الرؤى والأفكار بين التيار والتحالف المزمع تكوينه داخل المجلس لدعم الدولة المصرية ومجهودات الرئيس السيسي، وأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان الانضمام للتحالف بشكل رسمي.

وأكد التحالف حاجة الدولة المصرية لوجود مثل هذا التحالف الآن؛ نظرًا لخصوصية المرحلة التي تعيشها مصر سواء في التحديات الخارجية أو في الحرب على التطرف، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل المصلحة العليا للبلاد، وحتى يستطيع المجلس المقبل سن قوانين وإقرار تشريعات تصب في صالح المواطن المصري.