السيسي يوجَه رسائل للنوَاب وتكليفات للحكومة في كلمة له أمام البرلمان

يُلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطابه أمام مجلس البرلمان السبت، حيث يعد الخطاب الأول بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، ويتضمَن تحديد السياسة العامة للحكومة والتي يجب أن تطبقها بالتنسيق مع البرلمان. ويستقبل الرئيس كل من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، والوكيلان السيد الشريف، وسليمان وهدان.
 
ويشهد المجلس إجراءات أمنية مكثفة من جانب الحرس الجمهوري الذي تسلم المجلس استعدادا لحضور الرئيس، وقامت محافظة القاهرة تحركات لتجميل شارع مجلس الشعب والقصر العيني، وتعليق أعلام جمهورية مصر العربية على أعمدة الإنارة. ومن المقرر أن يصل النواب في السابعة صباحا، بينما يبدأ الخطاب في العاشرة حيث طلبت الأمانة العامة من النواب الحضور مبكرا لأسباب أمنية، وليكون النواب في انتظار الرئيس، ويتسابق النواب على التواجد في القاعة الرئيسية حتى لا يضطروا للجلوس في البهو الفرعوني.
 
ومن المقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس لمناقشة خطاب رئيس الجمهورية بعد إلقاءه، وتضم اللجنة رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلين للنواب المستقلين والشباب والمرأة، وترفع الجلسة بمجرد انتهاء خطاب الرئيس، بسبب عدم تشكيل اللجنة العامة واللجان النوعية، بسبب عدم وضع اللائحة الداخلية الجديدة.
 
 ويعد المجلس تقرير حول النقاط والمحاور الرئيسية التي يتضمنها خطاب رئيس الجمهورية، حيث وفقا للدستور يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يُلق بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
 
 وأرسل الدكتور علي عبد العال، رسالة لجميع النواب، يدعوهم فيها لحضور جلسة السبت، وقال: "صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (81) لسنة 2016 بدعوة مجلس النواب للاجتماع للاستماع إلى بيان رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول". ويتضمن خطاب الرئيس تكليفات للحكومة، ومطالبات للبرلمان وكذلك كلمات توجيهات الحكومة، وموقفه من الأوضاع الداخلية والخارجية والتحديات الاقتصادية والأمنية والخارجية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة السابقة والحالية، بخلاف مشكلة التطرَف.