الرئيس السيسي يؤكد المضي بخطوات ثابتة على مسار الديموقراطية ويدعو لمعالجة أزمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المضي بخطوات ثابتة على مسار الديموقراطية،مشيراً الى وجوب دفع وتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومشدداً على أهمية معالجة جذور أزمة اللاجئين الى أوروبا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وتقديم الدعم الاقتصادي اللازم لها وتوفير البيئة السياسية المواتية التي تساعد على عودة اللاجئين إلى أوطانهم.

أعلن ذلك خلال استقبال السيسي الخميس في القاهرة نائب رئيس وزراء سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك، مؤكداً حرص مصر على "تعزيز وتطوير التعاون مع سلوفاكيا في مختلف المجالات".

ووفقاً لبيان رئاسي أشار السيسي إلى أن اللقاء "تناول سُبل دفع وتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لا سيما مع قرب تولي سلوفاكيا رئاسة الاتحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما تطرق اللقاء إلى أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، حيث أكد السيسي أهمية معالجة جذور تلك الأزمة من خلال التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وتقديم الدعم الاقتصادي اللازم لها وتوفير البيئة السياسية المواتية التي تساعد على عودة اللاجئين إلى أوطانهم".

وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول أيضاً مجمل المستجدات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس المصري حرص بلاده على دعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الشأن السوري، أشار السيسي إلى أن "اتفاق وقف الأعمال العدائية يُعد خطوةً مهمة على الطريق، منوهاً بدعم مصر للمحادثات السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة بما يحافظ على وحدة أراضي الدولة السورية ويصون مؤسساتها الوطنية، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري، وبما يمهد للبدء في جهود إعادة الإعمار".

كما أكد السيسي "أهمية تحقيق التوافق الليبي حول حكومة الوفاق الوطني، ودعم مؤسسات الدولة الليبية وجيشها الوطني ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية كافة ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب"، داعياً إلى "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية الموجودة في عدد من دول المنطقة".

هذا وتترقب أوساط مصرية حصول تعديل وزاري على حكومة شريف إسماعيل الاسبوع الطالع،  يتوقع أن يطاول نحو 9 وزراء، بينهم حقائب اقتصادية وخدمية بالإضافة إلى تعيين وزير عدل جديد خلفاً للوزير السابق أحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وأوضح وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، أنه لن يتم تشكيل لجان خاصة لمناقشة بيان الحكومة، على أن تتم مناقشة البيان داخل اللجان النوعية فور إجراء الانتخابات بها، بعد إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار وهدان إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها داخل اللجان النوعية لاختيار رئيس ووكيلين وأمين للسر في كل لجنة، لن تستغرق أكثر من يوم، لتبدأ اللجان بعدها في مباشرة أعمالها، وبالتالي لا داعي لتشكيل لجان خاصة. وتوقع أن تتجه المؤشرات نحو عدم إقرار البرلمان للائحة الداخلية لمجلس النواب قبل بيان الحكومة، نظراً لمشاركة وفد برلماني برئاسة الدكتور علي عبدالعال في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

و كثف رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل من مشاوراته لإنهاء تعديل وزاري محدود على أركان حكومته، قبل تقديمه برنامج الحكومة أمام البرلمان.

وكان رئيس الوزراء المصري قال إن الحكومة تستهدف، في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان، خفض معدل التضخم إلى 9 في المئة وعجز الموازنة إلى 9 في المئة أيضاً بدلاً من 11.5 في المئة حالياً.

وأوضح إسماعيل، خلال لقائه رؤساء الهيئات البرلمانية أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتمثل في موازنة الدولة التي يُخصص منها 244 بليون جنيه لخدمة الدين، و218 بليون جنيه للأجور، و220 بليوناً للدعم، ولا يتبقى للإنفاق سوى 164 بليون جنيه تقريباً.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف كذلك خفض معدل البطالة الذي يبلغ 13 في المئة، ورفع معدلات الادخار إلى 9 في المئة بدلاً من 5-6 في المئة حالياً.

في غضون ذلك، تجري في منتجع شرم الشيخ السياحي (جنوب سيناء) الاستعدادات النهائية لعقد الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تستضيفه مصر والذي يلتئم الثلثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وأفريقية، ووفود لعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان أن المؤسسة العسكرية اتخذت كل الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية.

وأوضح البيان العسكري أن أهمية الاجتماع حيث تعاد بلورة وصياغة هياكله وآلياته لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للدول الأعضاء، والتعاون المشترك في ما بينها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تطرحها المتغيرات بالمنطقة وفي مقدمها التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن والاستقرار والتنمية بتلك الدول.