"الداخلية" تنفذ حملات موسعة في المحافظات لمكافحة الأنشطة الإجرامية

شنّت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الأحد، حملات أمنية واسعة، بالتعاون والتنسيق مع مدريات الأمن وقوات الأمن المركزي؛ استمرارًا للحملات الأمنية الموسعة على مستوى محافظات الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية في الشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق والتعاون مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الحملات عن تحرير (42171) مخالفة مرورية متنوعة، و(2202) دراجة نارية مخالفة، و(55) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 303 سيارة ودراجة نارية متروكة  في الشوارع والميادين.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية واسعة، بالتعاون والتنسيق مع فروع الإدارة على مستوى محافظات الجمهورية، أسفرت عن  ضبط قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، و6988 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل غرامات في عدد 5315 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل مخالفات في عدد 16 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ (664) حكمًا قضائيًّا.

كما وجه قطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية، مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عدة حملات أمنية تمكن خلالها من ضبط 10233 قضية متنوعة، وتنفيذ 835 حكمًا قضائيًّا.

كما أطلقت الإدارة العامة لشرطة التموين عدة حملات استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، وأسفرت الحملات عن ضبط 472 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، أسطوانات غاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية، وتنفيذ 37 حكمًا قضائيًّا.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودها في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات في الطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل)، أسفرت عن ضبط 456 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 214 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف.

واتخذت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة وإحالتها إلى النيابة العامة في مختلف المحافظات، لاستكمال باقي الإجراءات.