"الداخلية" تعلن مقتل قيادي "إخواني" في أبنوب والقبض على 11 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، مقتل أحد القيادات في جماعة "الإخوان" في أسيوط، خلال تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة.

وكانت معلومات وردت إلى مديرية أمن أسيوط، تفيد بتواجد الإخواني أحمد زكريا رمضان محمد  في أحد أوكار التنظيم الكائن في إحدى الشقق السكنية في مدينة أبنوب.

وأكدت التحريات التي أجراها  جهاز "الأمن الوطني"، أن القيادي المذكور، مطلوب توقيفه، من جانب النيابة العامة، في عدد من قضايا العمليات النوعية في محافظة أسيوط، ومتورط في ارتكاب جرائم عنف والتحريض على استهداف قوات الجيش والشرطة.

وحاول المذكور، الهرب،  حال توجه القوات إلى الوكر المشار إليه وبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته مما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق النيران وإصابته بطلق ناري في الظهر وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي ( وتوفى فور وصوله المستشفى) .

وعثرت الأجهزة الأمنية، بحوزته على " طبنجة حلوان، وعدد 3 خزن، و22 طلقة، ومبلغ مالي قدره 13 ألف جنيه، وعددًا من العبوات المعدة لتفجير" .

وأكدت وزارة الداخلية ، أنها ستستمر بكافة قطاعتها في ملاحقة أعضاء وكوادر جماعة " الأخوان" المحظورة ، والتصدي للبؤر المتطرفة والإجرامية والخارجين عن القانون للحيلولة من زعزعة أمن البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أيه أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية في كافة ربوع الجمهورية .

ومن جهة أخرى، وجهت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الخميس، عدة ضربات استباقية، تزامنًا مع إجراء انتخابات النواب، استهدفت العناصر الإجرامية والمتطرفة، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي.

 وتمكنت من توقيف 11 من القيادات الوسطى في تنظيم "الإخوان"، خلال حملات أمنية في المحافظات، تزامنًا مع إجراء  انتخابات النواب .

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن توقيف 7 من أعضاء تلك اللجان.

 وشن قطاع الأمن العام، في وزارة الداخلية، الخميس، حملات أمنية، بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء كمال الدالي، أسفرت عن ضبط 68 قطعة سلاح ناري، و202 قطعة سلاح أبيض، وضبط 260 قضية مواد مخدرة، وتوقيف "تشكيلين عصابيين"، ومتهمين بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

 كما تمكنت أيضًا من توقيف 67 هاربًا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب توقيفهم بناء على قرارات صادرة من النيابة العامة، وتنفيذ 14801 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 300 دراجة بخارية مخالفة.