الحكومة المصرية توافق على مشروع قرار لتنظيم قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على النهوض بها، ونص القرار على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة "شركات قطاع الأعمال العام"، والإشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، على أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.

كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة بإعادة هيكلة استثماراتها في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة.

كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إعداد وتحديد قواعد البيانات التي تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أو التعديلات التي تكفل تحقيق الأهداف المنوطة بها.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وحل أي معوقات تواجه المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.