التشكيك في التصويت الالكتروني يخلق أزمة بين نواب الشعب والأمانة العامة للبرلمان

نشبت أزمة داخل مجلس الشعب بسبب التصويت الالكتروني، وحذر بعض النواب من أنه قد يفرز نتائج غير دقيقة، الأمر الذي اضطر الأمانة العامة لتجربة التصويت أكثر من مرة للتأكد من سلامة العملية، وأظهرت النتائج تصويتًا دقيقًا من حيث عدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين.

ورفض بعض النواب إلغاء التصويت الالكتروني أو حتى استبداله باليدوي، مؤكدين أنه أحدث الطرق التي تساعد على انجاز مهمة التصويت في أسرع وقت ممكن.

وشدَّد عضو المجلس عن المنيا أشرف شوقي، على ضرورة استخدام التصويت الاليكتروني، رافضا استبداله باليدوي قائلًا: "هذا التصويت حديث ويعكس دقة وشفافية وانتظام في عملية التصويت".

وأوضح عضو المجلس عن المنيا اللواء شادي أبوالعلا: "نرفض التصويت اليدوي كما نعترض ولا يجب التشكيك في نتائجه ولا يوجد مصلحة لأي طرف في التلاعب في النتيجة والتجربة أثبتت دقة التصويت"، فيما قال اللواء صلاح مخيمر، إن "التصويت الاليكتروني يعبر عن منظومة جيدة توفر الوقت والجهد وتؤدي إلى نتائج أكثر دقة ووضوحا".

وأضاف النائب هشام الشعيني، أن "اختبار هذه التجربة سيعكس السلبيات والايجابيات الخاصة بها، علما أن التصويت الاليكتروني سلاح ذو حدين لأنه يحقق السرية والشفافية ويرفع أي حرج عن النائب والمشكلة والوحيدة تتمثل في الخوف من النتائج".

وحذر النائب عن مرسي مطروح سليمان فضل العميري، من خطورة أن تكشف نتائج التصويت عدم الدقة في النتائج داعيا إلى ضبط النظام الاليكتروني.

وأبرز أن التأكد من سلامة النظام ضروري كي يطمئن الأعضاء، مقترحا الاستعانة بنظام يوضح النتائج بشكل واضح ودقيق للجميع من خلال رسم خريطة للقاعة ويتم فيها توضيح رسم توضيحي بالألوان لعدد المؤيدين والمعارضين والممتنعين.

ويواصل المجلس غدا الخميس، الدورات التدريبية للنواب والتي تعرفهم بالممارسات البرلمانية والدستور والأداء البرلماني وغيرها من الممارسات الخاصة بالتصويت الالكتروني وإثبات الحضور داخل المجلس.