التحالف يُكثَف غاراته على محور صعدة ويُدمّر مقر القيادة العسكرية للحوثيين

أكدّت مصادر المقاومة الشعبية والجيش الموالي للحكومة اليمنية، أن قواتهما المشتركة واصلت التقدّم شمال محافظة الجوف الحدودية وسيطرت على مواقع «الخليفين والخرشة والسعراء» في مديرية «خب والشعف» بعد معارك مع المتمردين أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأفادت المصادر بأن مواجهات متقطعة وقصفاً مدفعياً وصاروخياً متبادلاً بين مسلحي المقاومة وقوات الحوثيين وصالح تجددت أمس في مناطق «يعيس والقرين» التابعة لمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع الجنوبية، بالتزامن مع هجمات للمقاومة على مواقع حوثية في منطقة «حمة صرار» القريبة من مدينة رداع في محافظة البيضاء، أدت إلى مقتل 10 متمردين على الأقل.
 
 وكشفت مصادر طبية  في محافظة تعز عن مقتل مدنيين جراء القصف الحوثي على أحياء وسط المدينة وشرقها في مناطق «الدعوة والكمب»، في حين قالت مصادر المقاومة والجيش إن قواتها صدت هجمات للانقلابيين باتجاه وسط المدينة وواصلت التقدم في ريفها الجنوبي، بالتزامن مع غارات للتحالف على مواقع الميليشيا في المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء 22 مدرع المرابط في منطقة الجند شرق المدينة.
 
ودوّت انفجارات ضخمة  في مدينة  صعدة جرّاء سلسلة غارات للتحالف طاولت مقر قيادة محور صعدة العسكري ومخازن أسلحة في المقر ومبنى الشرطة العسكرية إلى جانب غارات استهدفت مواقع في محيط المدينة وناقلات يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة وذخائر للمتمردين.
 
وكثّفت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع المتمردين في مناطق «الظاهر ورازح ومنبه وحرض وميدي» غرب صعدة وشمال غرب محافظة حجة الحدودية التي تتمركز في أطرافها قوات للمقاومة والجيش الوطني لتضييق الخناق على الانقلابيين والتقدم نحو الشريط الساحلي الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة.
 
إلى ذلك، جدد طيران التحالف استهداف معسكر الصمع في مديرية أرحب القريبة من مطار صنعاء، كما قصف مواقع الحوثيين في جبال مديرية نهم المجاورة التي تواصل فيها قوات الجيش والمقاومة التقدم باتجاه الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة.
 
وطلبت الحكومة اليمنية  من مجلس الأمن الدولي التشاور معها في شأن مشروع قرار بدأ عدد من أعضاء المجلس  إعداده ويطلب من أطراف النزاع وقف استهداف المستشفيات والمراكز والطواقم الطبية. وطرحت خمس دول هي نيوزلندا وإسبانيا واليابان والأوروغواي ومصر  «مجموعة أفكار تهدف الى حماية المراكز الطبية وتؤكد مسؤولية أطراف النزاع عن التقيد بالقانون الدولي الإنساني، وتشدد على الحاجة الى محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».وتعمل البعثة البريطانية في الأمم المتحدة على جمع هذه الأفكار في نص مشروع قرار يتوقع أن يطرح في مجلس الأمن «خلال أسبوع أو عشرة أيام».
 
وطالب السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني مجلس الأمن «بمواصلة التشاور مع الحكومة اليمنية في ما يتصل بأي مشاورات تجرونها لاستصدار أي منتج عن المجلس عن الوضع الإنساني في اليمن». وأكد في اجتماع للمجلس حول اليمن، اعتراض الحكومة اليمنية على نقل مقر آلية تفتيش السفن المتجهة الى اليمن من مدينة جدة الى جيبوتي «من دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، في تجاوز للاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة». وكانت الحكومة اليمنية وقعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة بإنشاء هذه الآلية العام الماضي.
 
وحمل اليماني «المجتمع الدولي مسؤولية عدم تسمية» الجهات التي تصادر المساعدات الإنسانية في اليمن وتعرقل وصولها إلى المناطق المحتاجة. وقال إن الحوثيين وقوات علي صالح يواصلون «نهب قوافل المساعدات وبيعها في السوق السوداء، خصوصاً تلك المتجهة الى صنعاء وصعدة، لكن المنظمات الإنسانية لا تعلن ذلك». وأكد اليماني مسؤولية الحوثيين وقوات صالح عن حصار تعز، وقال إن ذلك أدى الى تشرد مليون مواطن نحو المناطق الريفية، وهم الآن مهددون بالمجاعة.
 
 واعرب مجلس الأمن في بيان عن القلق البالغ حيال الوضع في اليمن ودعا الى دخول المساعدات الإنسانية ووصولها الى كل المناطق المحتاجة من دون معوقات. وحض أطراف النزاع على «التقيد بالقانون الدولي» معرباً عن «القلق البالغ حيال ازدياد أنشطة تنظيمي داعش والقاعدة» وشدد على التوصل سريعاً الى «وقف للأعمال القتالية في اليمن بما يسمح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع العملية السياسية».