القاهرة ـ سعيد فرماوي
أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ليست طرفا في النزاع مع شركة كهرباء إسرائيل، وقال أن طرفي حكم التحكيم التجاري الصادر من جنيف هما الهيئة المصرية العامة للبترول وايجاس وشركتا شرق المتوسط، وكهرباء إسرائيل التي تستورد الغاز من شرق المتوسط.
وأعلن المتحدث الرسمي أن إجراءات الطعن علي الحكم ستقوم بها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحامي الدولي شيرمان واسترليج. من ناحية أخري أكدت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية انه بعد التشاور مع المستشار القانوني الدولي المتخصص في إجراءات التحكيم الدولي، تأكد لها حقها المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم التحكيم الدولي والطعن عليه وفقا لقانون التحكيم السويسري.
و نفي د.أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لـ"الأخبار" كل ما تردد من أخبار مغلوطة حول انه السبب في صدور حكم تحكيمي بالزام مصر بسداد مبلغ مليار و7600 مليون دولار لصالح إسرائيل قيمة الاضرار الناجمة عن وقف تصدير الغاز.. مؤكدا انه ليس له أي علاقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل أو حتى أطرافها. وأنا سألجأ للقانون للمطالبة بالتعويض عن كل من أساء لسمعتي بنشر تلك الادعاءات الكاذبة.. مرددا بيتا من الشعر: "أمور يضحك الصبيان منها .. ولا يدري لها العقلاء كنها".


أرسل تعليقك