"اتحاد عمال مصر" يرفع شعار "تحقيق الأمل بالعمل" ويرفض الإضراب

أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنَّ ثورة "30 يونيو"، التي تواكب ذكراها هذا العام مرور عام على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر أنقذت مصر من الهاوية التي كان يخطط لها جماعة "الإخوان" للنيل من مقدرات الوطن ومؤسساته.

وأشار الاتحاد في بيانه، الثلاثاء، إلى أنَّ الذكرى الثانية للثورة تزامن مع تصاعد مؤامرات الجماعة، التي راح ضحيتها المستشار الشهيد هشام بركات، مدينا بشدة هذه الجرائم الوحشية.

وأكد أنَّ مثل هذه الأعمال ستكون من نتائجها زيادة إصرار الشعب المصري على التصدي للتطرف واقتلاع جذوره والقضاء عليه نهائيًا، مطالبًا بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر المتطرفة والخلايا الإخوانية النائمة الذين يستهدفون إسقاط الدولة.

وأضاف الاتحاد: تابعنا كل ما تحقق خلال العام الأول من حكم الرئيس من إنجازات وهى خطوة جادة على طريق النجاح نحو البناء والتقدم حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي والبدء في تنمية المناطق الأكثر فقرا والتأكيد على دور الشباب والمرأة في مسيرة العمل إلى جانب انخفاض معدل البطالة وانخفاض الدين الداخلي وانطلاق المشاريع العملاقة مثل بناء مليون وحدة سكنية واستصلاح 2 مليون فدان وبناء الطرق هذا إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة التي ستفتح أفاق رحبة للتنمية وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل للشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى للشعب المصري.

وأعلن الاتحاد أنَّ عمال مصر يرفعون شعار "تحقيق الأمل بالعمل" عن طريق الالتزام بميثاق الشرف العمالي الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للرئيس السيسي في احتفال عيد العمال لاسيما رفض الإضراب الذي يعطل مسيرة العمل.

وأكد الاتحاد أنَّه يتطلع إلى إنجاز الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس النواب لكي يؤدي دوره في إصدار التشريعات التي تكفل دعم مسيرة التنمية، مشددًا على مطالب عدة، هي: تطوير شركات قطاع الأعمال العام لكي تؤدى دورها في التنمية الاقتصادية والعمل على إعادة تشغيل الشركات والمصانع المغلقة، تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة، إصدار تشريع يمنع الفصل التعسفي للعامل طبقا لنص الدستور مع سرعة تشكيل المحاكم العمالية للبت في المنازعات، ربط الأجر بالإنتاج والسيطرة على الأسعار حتى لا تؤدى زيادتها إلى تآكل دخول العاملين، إصدار قانون التأمين الصحي الشامل ليشمل سكان مصر، إصدار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وأن تمتد مظلته لتشمل العمالة غير المنتظمة، سرعة إصدار تعديلات قانوني العمل والنقابات العمالية.