أحزاب تؤكد أن الرئيس وضع خارطة طريق لمسار التعاون بين السلطة التشريعية وباقي سلطات الدولة

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خارطة طريق لمسار التعاون بين السلطة التشريعية وباقي سلطات الدولة، من أجل تحقيق المشروع القومي لمصر وهو بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية وأكدت الهيئة  سنطالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإحالة البيان إلى اللجان النوعية عقب تشكيلها باعتباره يشكل الإطار السياسي لبرنامج الحكومة لتحديد آليات تنفيذ ما ورد به من خطط وبرامج وخاصة السعي لزيادة الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وقالت الهيئة إن بيان الرئيس يمثل رسالة باستمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل في ممارسة مهامها.

وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب النور إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، وإعلانه استكمال خارطة المستقبل التي توافقنا عليها جميعا بمثابة إعلان دستوري بأن مؤسسات الدولة قد اكتملت، موضحة أنها حملت رسالة واضحة لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بأن دولة المؤسسات هي الهدف المرجو في الأعوام القادمة. 

وأكد حزب المحافظين أن خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمام مجلس النواب، شامل ويعبر عن دولة ديمقراطية مدنية، موضحًا أنه كان حديث رسمي واضح لم يحاول فيه الارتجال ،كما رتب الرئيس أولويات المرحلة وتكاملها وعلى رأسها قضايا الفقراء ومحدودي الدخل.

وقال إن  تأكيد الرئيس لأكثر مرة علي المخطط والمؤامرة التي تحاك علي مصر وتجديد دعوة للدول العربية للتصدي للإرهاب والتطرف، يتطلب بضرورة تفعيل قوانين الإرهاب والتصدي بكل حزم لتلك الجماعات وهنا سيبرز الدور التشريعي للمجلس، وقال إن إعلان الرئيس عن انتقال السلطة التنفيذية للتشريعية هو تأكيد علي المرجعية الدستورية والقانونية للبلاد والانتقال الرسمي لسلطة التشريع للمجلس.  

أكد النائب علاء والي، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان "تاريخي"، وبمثابة "منهاج عمل" لمؤسسات الدولة، ويفرق كثير عن الخطابات السابقة حيث تحدث عن ما يدور في ذهن الشارع المصري، ووضع النقاط فوق الحروف وعمل على تشخيص المشاكل والتحديات بشكل حقيقي وشفاف وحدد رؤية وإستراتيجية البلاد الجديدة في مقاومة الإرهاب الأسود وما يتعلق بالعلاقات الدولية الجيدة.

وأشار والي إلى أن الخطاب ركز على المؤامرات التي تحاك بالوطن، والنجاحات التي خرجت بها مصر من تلك المؤامرات، وما تم انجازه في تلك الفترات العصيبة التي مرت بها البلاد وهو ما يشجع على التفاؤل ولم يغفل في نفس الوقت رسائله الجميع وفي مقدمتهم الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والانحياز للطبقات الفقيرة والكادحين ومكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار والتي لا تزال تحتاج إلى تسليط الضوء على شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأسر الفقيرة في موازنة الدولة وتحويل الدعم تدريجيا إلى مستحقيه.

وأكد علاء والى أن الرئيس نقل سلطة التشريع لمجلس النواب وتحميله مسئولية التشريع كاملة لاستكمال مسيرة بناء البلاد، وضرورة البعد عن أية صراعات ووضع نموذج للنائب البرلماني الجديد بأن تكون له سياسة جديدة في الرقابة والتشريع وأن يسعى لأجل مصلحة البلاد ويعبر عن الشعب وأن يمارس دوره في التشريع والقيادة، كما ركز رئيس الجمهورية على الأحزاب السياسية المشاركة في بناء المجتمع، والاهتمام بملفات الإعلام التعليم والصحة وتجديد الخطاب الديني.