استشاري الشارقة يناقش سياسة دائرة الطيران المدني في الامارة

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة امس جلسته الثالثة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن بمقره في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس .

حضر الجلسة الشيخ خالد بن عصام القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني وسالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان ومريم بن صندل مدير الشؤون الإدارية للطيران المدني وشهد تريم مدير الإدارة المالية للطيران المدني وجميل النجار مدير أمن الطيران المدني وخالد الكيلاني مدير النقل الجوي وخدمات الطيران المدني.

والقى رئيس المجلس كلمة قال فيها .. يطيب لي مع بدء انعقاد جلسة المجلس الاستشاري أن أهنئ باسمي واسمكم مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ولشعب الإمارات بحلول المناسبة الغالية على قلوبنا " اتحاد الإمارات " ومرور ثلاثة وأربعين عاما على الوحدة وتأسيس الدولة لتكون تلك الذكرى مناسبة وطنية نستذكر فيها المؤسسين ممن بنوا صروح هذا الوطن وقدموا الغالي والنفيس لرفعته وعلو شأنه سائلا المولى القدير أن يجزيهم عنا خير الجزاء .

واضاف ان هذه المناسبة تدعو إلى الفخر والسعادة نظرا لما تمثله لكل إنسان على أرض الامارات من معاني الرفعة والشموخ والولاء والانتماء لهذا البلد وقيادته الرشيدة ..والكل يرفل وينعم بما شهدته الدولة في ظل الاتحاد من نهضة تعليمية واقتصادية وعمرانية وزراعية كبرى لبت احتياجات الحاضر والمستقبل في عملية تنموية متميزة تتعلق بحياة الإنسان واحتياجاته البيئية والاقتصادية وفي منظومة حياتية متكاملة بصورة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الراقية من دول العالم وجعلت التنمية المستدامة في أولويات سياستها لاسيما في مجال حقوق الإنسان وما يتمتع به المواطن والمقيم من أمان واستقرار واطمئنان وحرية مما جعل وطننا قبلة للقاصدين من أرجاء العالم للعيش في رغده وفي ظلال أمنه وأمانه ليكون وطنهم الذي يسعهم دائما.

وقال " وباسمكم جميعا نجدد العهد بأن تتماسك سواعدنا وتتشابك أيادينا وتخلص نوايانا لمواصلة مسيرة الانطلاق والعمل الصادق والمخلص خلف قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها ..ونسعد بهذا الزخم الحافل من الأنشطة والمهرجانات وإبراز الفرحة التي ملأت القلوب وارتسمت في كل منطقة وشارع تحمل علم الدولة للاحتفال باليوم الوطني ..كما ونبارك ما تحقق في إمارة الشارقة من فعاليات ومهرجات ومبادرات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي واهتمامه الدائم بالمواطن وما وجه به لدعم وسداد ديون المواطنين وضم طلاب وطالبات جامعة الشارقة من كافة الكليات لمنظومة التأمين الصحي ..ونبارك مبادرة سموه المشهودة بما وجه من مساعدة الموظفة على التقاعد بعد 15 سنة من خدمتها بناء على ظروفها الخاصة وطلبها الأمر الذي سيعزز من رؤية سموه لقيام المرأة بدورها الأسري ..كما ونقدر جهود دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطلاقها لمبادرة ضواحي الخير 43 لتفريج كربات المسجونين من المديونين ..ونبارك لمؤسسة الشارقة للإعلام انطلاق منشد الشارقة في دورته السابعة وما تقدمه من فن إنشادي وذوق راق ونسعد بمتابعتهم خلال سهراتهم المقبلة في مسرح المجاز".

كما أشاد بالدور الوطني الكبير الذي بذله صندوق معالجة الديون المتعثرة بما أنجزه بالتعاون مع ثماني بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ 2397 مواطنا وتقدر بقيمة مليار و144 مليون درهم وإعفاء 1085 مواطنا من مديونياتهم المتعثرة بقيمة 400 مليون درهم ..ونقدر لدولتنا وقيادتنا ما تنشده من عيش كريم لكل مواطن ورفع الديون عن كاهله.

وتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثانية سؤالا موجها من عدنان حمد الحمادي نائب رئيس المجلس الاستشاري إلى دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة بشأن تراخيص البناء وشهادات الانجاز بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة .

وتلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجه من عدنان حمد الحمادي لرئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة قائلا ــ عملا بأحكام المادة /95/ والمواد الاخرى المذكورة في الفصل الرابع من المرسوم الأميري رقم /27/ لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ــ هل يجوز لبلديات إمارة الشارقة أن تشترط وعبر وثيقة رسمية للسماح بإدخال الكهرباء للمشروع أو المشاريع بمختلف أنواعها بأن تلزم المالك والمقاول والاستشاري على تسوية مالية وتقديمها للقسم الفني لديها لتمنح موافقتها إدخال الكهرباء والماء رغم أن الأمور المالية ليس من اختصاصاتها لاسيما وأن ما يعنيها التزام المالك والمقاول والاستشاري بالمخططات والتقيد بالمواصفات المعتمدة لدى البلدية في بناء و إنجاز المشروع .