إبراهيم يبحث مع ممثّلي إيطاليا وجواتيمالا وأميركا دعم الآثار

بحث وزير الآثار محمد إبراهيم إمكانية تبرّع الحكومة الإيطالية بمبلغ يتراوح ما بين  800 ألف إلى مليون دولار أميركي كمساهمة من الجانب الإيطالي في مشروع إعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي والذي تعرّض للتدمير إثر المحاولة الإرهابية لتفجير مديرية أمن القاهرة، جاء ذلك عقب لقاء وزير الآثار مع السفير الإيطالي في القاهرة بحضور مسؤولي جامعة توشا الإيطالية، ومسؤول ملف التعاون المصري الإيطالي في وزارة الآثار الدكتور هشام الليثي. وأوضح الدكتور إبراهيم أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات من بينها مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع المتحف اليوناني الروماني، حيث أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الانتهاء من فتح حساب بنكي يحمل اسم المتحف اليوناني يخصّص لمساهمات الجانب الإيطالي في مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف اليوناني الروماني والتي تقدر بقرابة مليوني يورو و6 ملايين دولار. كما أشار إبراهيم إلى مساهمة الجانب الإيطالي بقرابة 4.4 مليون دولار تخصص لصالح مشروع نقل إحدى مقابر تل المسخوطة في محافظة الشرقية إلى المتحف المصري الكبير لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي عند افتتاح المتحف عام 2015 .  كما كشف وزير الآثار أن الجانب الإيطالي سيساهم أيضا بـ 4 ملايين جنيه تخصص لـ "فتارين" العرض الخاصة بمتحف ملوي بما يتناسب مع أحدث سبل العرض المتحفي وتأمين المعروضات. وأكد السفير الإيطالي حرص بلاده حكومة وشعباً على دعم الشعب المصري، معرباً عن رغبة حكومته في إعداد مقترح لمشروع فتارين العرض الخاصة بمتحف ملوي كمساهمة من الجانب الإيطالي في إنقاذ واحد من أهم المتاحف الإقليمية. وناقش وزير الآثار في لقائه بسفير جواتيمالا " Lars Tira" بنود بروتوكول التعاون المقدم من حكومة جواتيمالا والذي ينص على التعاون في مجال محاربة التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات ومنع استيرادها بالتنسيق بين الدولتين، ويأتي ذلك في سياق سلسلة من الاتفاقيات التي تنوي وزارة الآثار توقيعها مع العديد من دول العالم لوقف استنزاف الآثار المصرية وعرضها في تلك الدول.  واستكمالا لخطوات متابعة ما تم أثناء زيارته للولايات المتحدة الأميركية ناقش وزير الآثار في لقائه صباح الأربعاء بممثل الخارجية الأميركية أندرو كوهين بنود المقترح الذي  تقدم به وزير الآثار خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخاريجية الأميركية للشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوع، والذي يهدف إلى التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونسكو. وأوضح وزير الآثار أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة سريعة للطلب الذي وجه وزير الآثار للإدارة الأميركية، كما أنها تأتي إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول  لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والحضارية، مؤكدا حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة أثرية  خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة أيا كان حجمها أو مادة صنعنها، قائلا أن كل كسرة من آثارنا المصرية تجسد جزءاً من وجدان هذا الشعب لا يمكن أن نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء.  كما كشف إبراهيم عقب اللقاء أن اجتماع اليوم جاء استكمالا للمباحثات التي أجريت مع مسؤولي الخارجية  الأميركية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم إلى الخارجية الأميركية في خلال أسبوع كحد أقصى وذلك للعرض على اللجان المتخصصة في الخارجية الأميركية لوضع الشكل النهائي الذي يقضي إلى توقيع ورقة عمل خلال 4 أشهر من الآن بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي إلى مختلف أشكال الإتجار بالآثار المصرية.