تنفيذ المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين

 يدخل المرسوم الخاص بتغطية الضمان الإجتماعي للفنانين والمؤلفين حيز التنفيذ في نهاية يناير 2014 دون أن يكون لهذا النظام الجديد أثر رجعي , حسبما صرحت يوم الثلاثاء وزيرة الثقافة, خليدة تومي. وأوضحت تومي خلال لقاء حول المرسوم الخاص بتغطية الضمان الإجتماعي للفنانين والمؤلفين بحضور وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن "هذا المرسوم التنفيذي سيتم التوقيع عليه من طرف الوزير الأول, عبد المالك سلال, في نهاية الشهر الجاري ليدخل بعدها حيز التنفيذ". وأضافت الوزيرة ان "هذا المرسوم التنفيذي يمس كل الذين مارسوا نشاطهم الفني في اطارعقود عمل عادية ولم تربطهم علاقات عمل عادية مع أي جهة موظفة (كالمؤسسات الثقافية مثلا) او لم تكن لهم صفة تاجر ولم يكونوا مسجلين في الدفتر التجاري أوأنهم لا يتمتعون بصفة الحرفيين الحاصلين على البطاقة التي تمنحها غرفة الحرف والمهن". وقالت تومي أن المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي سيعمل على "حل مشكلة 90 بالمائة من الفنانين والمؤلفين المستقلين". وسيعمل هذا المرسوم التنفيذي الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 9 يناير2014 على تحديد نسب وآليات التصريح والانضمام ودفع الاشتراكات وفق نماذج التصريح المرفقة بالمرسوم. وذكرت وزيرة الثقافة انه فيما يتعلق بالوضعية السابقة وحقوق الفنانين والمؤلفين الذين ينشطون منذ سنوات طويلة فينص المشروع على أن هذه الوضعية س"تكون محل إجراءات خاصة". ويأتي هذا المرسوم ل"يغطي الفراغ القانوني فيما يخص وضعية الفنانين المستقلين الذين لم يستفيدوا سابقا من الضمان الاجتماعي إلا في حالة عقد عمل عادي وذلك لتكملة قانون الضمان الاجتماعي ليوليو1983 الذي ينص على حق العمال مهما كانت طبيعتهم في الاستفادة بالضمان الاجتماعي دون تمييز. وتشكل فئة الفنانين والمؤلفين احدى الفئات المعنية بهذا الموضوع الذي اشارت اليه المادتين 5 و 76 من القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي هذا الصدد اعتبرت وزيرة الثقافة ووزير العمل أن المرسوم س"يضع حدا لحالة اللاتكفل عبر الضمان الإجتماعي بالفنانين والمؤلفين المستقلين والتي استمرت لأكثرمن 50 سنة",حيث جاء (المرسوم) ل"تصليح خطأ كبير ارتكبته الدولة الجزائرية في حق الفنانين", على حد قول الوزيرين. وأكد رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون, عبد القادر بن دعماش, انه بتطبيق هذا المرسوم سيتم احصاء عدد الفنانين, وهي العملية التي انطلقت منذ سنة. ودعا الفنان التشكيلي وعضو بالمجلس الوطني للآداب والفنون, زبير هلال, إلى وضع "رقم تعريف جبائي"للفنانين التشكيلين كخطوة أخرى للاعتراف بالقانون الخاص بالفنان.