مصير الشعب الفلسطيني، اكثر الحقوق الانسانية، اساسية

قال مهدي موسوي مؤلف كتاب "حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني" بمناسبة اليوم الوطني لفلسطين ان حقوق الانسان هي مقولة عامة تضم طيفا واسعا من حقوق الانسان. ان مبدأ تقرير المصير، يشكل اكثر الحقوق الانسانية اساسية.ويصادف يوم الاول من كانون الثاني/يناير في التقويم الفلسطيني اليوم الوطني لفلسطين. وتمشيا مع الشعب الفلسطيني يحتفل معظم الاحرار في العالم بهذا اليوم. وكان الشعب الفلسطيني يناضل منذ عام 1947 من اجل تقرير حق المصير. واليوم الوطني لفلسطين هو مثال على ذلك. ويعتبر يوم الاول من يناير، يوم بدء النضال المسلح ضد الكيان المحتل للقدس. وهو اليوم الذي يذكر به الشاعر الفلسطيني المناضل درويش حينما يقول ان حريتي لن تموت ابدا. واشار مهدي موسوي مؤلف كتاب "حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني" الى كتابه وقال ان حقوق الانسان تشمل ابعادا مختلفة وتتشكل من ثلاثة اجيال. الجيل الاول هو الحقوق المدنية والسياسة والجيل الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجيل الثالث هو التضامن الوطني. واضاف ان مبدأحق تقرير المصير هو اكثر الحقوق الانسانية اساسا ويؤخد من الجيل الاول واصبح عاما وشاملا لدرجة انه حتى الدول التي لم تنضم الى هذه المعاهدة، اضطرت لقبوله لعموميته وشموليته. وقال هذا الباحث والمؤلف والاستاذ الجامعي ان التوجه العنصري والتعامل على شكل احتلال يلاحظ بوضوح من جانب اسرائيل تجاه فلسطين. ان هذا السلوك الاحتلالي يمكن دركه في تاريخ المواجهات بين اسرائيل وفلسطين خلال السنوات التي تلت عام 1947. واكد موسوي انه من وجهة النظر الحقوقية فان احياء حق تقرير المصير يجب ان يبدأ من الشعب موضحا ان الشعوب التي تريد تحقيق ذلك تختار قادة من بينها ليتابعون هذا الحق (القادة الذين تؤيدهم الامم المتحدة). وفي فلسطين منح هذا الحق لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" التي تعتبر حركة فتح اكبر فصائلها. وعن موقف منظمة التحرير الفلسطينية من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير قال موسوي ان القرار الصادر في 29 نوفمبر 1947 يتطرق الى تقسيم فلسطين، فيعطي 54 بالمائة من ارض فلسطين لاسرائل و 46 بالمائة الى فلسطين. وقال موسوي ان الملفت حول منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف قادتها من الاراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني الغاصب. وهذه المنظمة التي عرفت لاحقا بالسلطة الفلسطينية اتخذت موقفا ازاء 22 بالمائة من الاراضي المحتلفة فحسب ولم تبدي ردة فعل تجاه الـ24 بالمائة الاخرى. والمح موسوي الى الفصل الرابع من الكتاب وجهود الفلسطينيين لاقرار وممارسة حق تقرير المصير وقال اننا نشهد من الناحية العملية ترتيبا يشبه الحكم الذاتي على 22 بالمائة من الاراضي التي تملكها فلسطين لكننا عندما نبحث عن حق تقرير المصير، فيجب اضفاء البعدين الداخلي والخارجي على هذا الحق. واوضح ان البعد الداخلي هو ان يتمتع نظام الحكم بالسيادة بعبارة اخرى الا يتبع مرجعا اخر في الحكم. وتابع موسوي قائلا ان البعد الخارجي يعني ان نظام الحكم يجب ان يمارس صلاحياته على الصعيد الدولي بصورة مستقلة وان يملك شخصية مستقلة عالمية. لكن للاسف لا يوجد هكذا مرجع في الوقت الحاضر لفلسطين. لان فلسطين تعمل في الوقت الحاضر تحت اشراف اسرائيل في الكثير من السياسات الداخلية بما فيها الامن. وفي البعد الخارجي لم يتمكن هذا الحق من الحصول على شخصية مستقلة. وقد صدر كتاب "حق تقرير الشعب الفلسطيني" تأليف الدكتور مهدي موسوي ومقدمة الدكتور فضل الله موسوي، عن دار "خرسندي" للنشر في الف نسخة. ويقع في 304 صفحة ويباع بـ 15 الف تومان ايراني.