غضب جزائري بسبب مشروع قانون يحظر قراءة أي إصدار أجنبي دون إذن

فجر مشروع قانون تنظيم سوق وأنشطة الكتاب المعروض حاليًا على البرلمان غضبًا عارمًا فى أوساط ناشرى القطاع الخاص واعتبروه "قانون عقوبات" من شأنه خنق مهنة نشر الكتاب بدلاً من دعمها وترقيتها. وسجلت النقابة الوطنية لناشرى الكتاب الكثير من المآخذ على المشروع، حيث قالت- فى بيان لها اليوم الاثنين- إنها تلقت بدهشة كبيرة واستغراب شديد مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب الذى يبشر بعودة الاحتكار ومصادرة الحريات ويهدم المبادرات ويجعل الناس تعزف عن القراءة ويقضى على كل الآمال والأحلام فى إقامة استثمارات ثقافية وتأسيس صناعة وطنية للكتاب تساهم فى التنمية الوطنية. ورأى بيان النقابة بعد القراءة الأولية لمشروع القانون، أن هذا النص تم إعداده من قبل إداريين لا علاقة لهم بعالم الكتاب، بل الأكثر من ذلك، أنه نص قانونى عقابى، موجه إلى إلحاق الضرر الكبير، بالمواطن فى أقدس حقوقه الدستورية، مضيفًا أنه يشكل سابقة خطيرة فى التشريع الجزائرى، حيث إن أغلب مواده مبهمة الصياغة وخاضعة للتنظيم أثناء التنفيذ، مما يجعله مجرد مرسوم تنفيذى فى شكل قانون. وذكر البيان أنه للمرة الأولى فى الجزائر يتم إعداد مشروع قانون بكل تعسف وإقصاء، للشرائح الاجتماعية المعنية به، فلم يتم الأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر الكتاب والناشرين والمكتبيين والمستوردين، وتجاهل أصحاب المشروع كل هؤلاء حيث لا يوجد ذكر للناشر فى كل مواد مشروع القانون. ورأت النقابة أن نص مشروع القانون يجعل الجزائريين لا يطبعون كتابًا ولا يقيمون معرضًا ولا يستوردون كتابا ولا ينشرون كتابًا ولا يقرأون كتابًا إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة وزارة الثقافة، كما يتجاهل الأطراف الفاعلة فى مجال صناعة الكتاب مثل الناشر والمكتبى والمؤلف.