فاتورة النفط في الأردن تشكل 40% من موازنته العامة

حذر رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور اليوم السبت، من أن فاتورة النفط في بلاده باتت تشكل 40% من الموازنة العامة للمملكة البالغة 10 مليارات دينار. وقال خلال اجتماع حضره ممثلو النقابات المهنية والعمالية "إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستأتي اللحظة، التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها حيث وصلت فاتورة النفط لهذا العام الى 4 مليارات دينار علما بأن الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 10 مليارات دينار". وأوضح أن "دولة مثل الأردن تستنزف فاتورة النفط ما مقداره 40 % من حجم موازنتها ، وعلينا التفكير جديا بتنويع مصادر الطاقة التي لا زالت مبنية على الاستيراد بشكل كامل". وأشار النسور إلى أن الوضع "يستوجب دراسة خيار الطاقة النووية ليساهم في تنويع خليط الطاقة في بلدنا". وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخراً اختيار شركة "ورست أتوم" الروسية مناقصا مفضلا لإنشاء أول محطة نووية في الأردن بالإعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة تبلغ 10 مليارات دولار. ويعارض برلمانيون أردنيون وفاعليات شعبية ومنظمات تُعنى بالحفاظ على البيئة، فكرة إنشاء المفاعل النووي لخطورته وكلفته الباهظة.