اتفاقية بين هيئة البترول و"شل" للتنقيب في الصحراء الغربية

تشهد وزارة البترول قريبا توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وشركة شل إيجيبت، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال علم الشويش بالصحراء الغربية. وتتضمن الاتفاقية تحمُّل الشركة لالتزاماتها فيما يتعلق بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه بالصحراء الشرقية بصفته مقاولا للمشروع، كما تتضمن أعمال المسح الجيولوجى والجيوفيزيقى، وغيرها من أعمال المسح، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وكل ما يلزم أعمال الحفر والإنتاج، على أن تسرى تلك الاتفاقية من تاريخ توقيعها من جانب الحكومة المصرية والهيئة والمقاول من تاريخ صدور القانون الخاص. ومن المقرر أن يقدم المقاول خطاب ضمان بقيمة 17 ملايين دولار، لضمان قيامة بتنفيذ التزاماته فى عمليات البحث الأولية والواردة بالاتفاقية والبالغة عامان، وإذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترتين إضافيتين متلاحقتين مدتهما ثلاث سنوات، فيشترط أن يتقدم بخطاب، ويتم تقديمهم من خلال المقاول فى اليوم الذى يمارس حقه فى الامتداد، على أن تكون قيمة الخطاب 12 ملايين دولار، على أن تخصم منه أية نفقات زائدة تم إنفاقهما خلال فترة البحث السابقة. وتمتلك الحكومة إتاوة نقدا تصل إلى 10% من مجموع كمية البترول المنتجة، وتتحمل بدفعها الهيئة العامة للبترول، ولا يلتزم بها المقاول، ولا يجوز بأى حال أن تزيد مدة التنمية المؤسس على اكتشاف تجارى للغاز على 35 عاما من تاريخ اعتماد وزير البترول للاتفاقية. وتتحمل الهيئة العامة للبترول وتدفع باسم المقاول ضريبة الدخل المستحقة على المقاول، وذلك من حصة الهيئة من البترول المنتج، ويحق للمقاول أن يحصل ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتصرف فيه بالكيفية المحددة، وتحدد 30% من الإنتاج لسداد النفقات، على أن يتم اقتسام الـ70% الباقية من البترول بين الهيئة العامة للبترول والمقاول.