أسعار السولار والبنزين في فلسطين الأغلى عربيا"

لم يكف مبلغ 400 شيكل إسرائيلى (112 دولارا)، لتعبئة خزان الوقود الخاص بسيارة المواطن بشير عبد الله ذات الدفع الثنائى والمحرك الصغير فى أحد محطات التعبئة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ويعد هذا المبلغ، نتيجة طبيعية لأسعار الوقود المرتفعة فى الأراضى الفلسطينية، حيث يصل سعر لتر البنزين قرابة 7 شيكل (2 دولار)، بينما يصل سعر لتر السولار 6.36 شيكل (1.8 دولارات)، حيث ترتبط الأسعار بشكل رئيسى بأسعار الوقود فى إسرائيل. ويشكل مبلغ الـ 112 دولارا قرابة 28٪ من الحد الأدنى للأجور الرسمى، فى الأراضى الفلسطينية البالغ 413 دولارا، حيث تعد أسعار الوقود فى الضفة الغربية والقدس الشرقية والتى يتم تحديثها مطلع كل شهر، من أعلى الأسعار فى المناطق العربية المجاورة. وتعد أسعار الوقود فى فلسطين أعلى منها فى دول عربية مجاورة، فقد بلغ سعر ليتر البنزين فى الأردن مطلع الشهر الجارى ديناراً واحداً (1.3 دولار)، فيما بلغ سعر ليتر السولار نحو 67 قرشاً (0.9 دولار). أما فى لبنان، فقد بلغ سعر ليتر البنزين 1690 ليرة (1.2 دولار)، فيما يبلغ سعر ليتر السولار 1330 ليرة لبنانية (80 سنتا أمريكياً)، وكان تقرير صدر حديثاً عن مجلة "أريبيان بيزنيس"، أشار إلى أن السعودية، تعتبر ثانى دولة على مستوى العالم، من حيث انخفاض أسعار الوقود بعد فنزويلاً، حيث يصل سعر الليتر الواحد 1.6 ريال (40 سنتاً). ولا تملك الحكومة الفلسطينية مصدرا غير إسرائيل لاستيراد مشتقات النفط منها، منذ العام 1994، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الذى تشتريه الهيئة العامة للبترول فى وزارة المالية، من الجانب الإسرائيلى قرابة 3 شواكل، ويضاف إلى هذا المبلغ نوعان من الضرائب، وهى ضريبة البلو بقيمة 3 شيكل عن كل لتر، ونسبة ربح لمحطات الوقود بقيمة 0.71 شيكل، وضريبة القيمة المضافة والتى تعادل 16٪ (أى نحو 1.06 شيكل)، ليبلغ إجمالى سعر لتر البنزين 7.78 شيكل (2.2 دولار). وبحسب وجهة نظر وزارة المالية، فإنها تقوم بدعم المحروقات، وتبيع سعر اللتر بقيمة أقل تصل إلى شيكل واحد على بعض المشتقات، وفقاً لتصريح مدير الهيئة العامة للبترول فى وزارة المالية فؤاد الشوبكى. وقال الشوبكى خلال اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، إن الحكومة بحثت خلال فترات سابقة، استيراد الوقود من غير إسرائيل: "إلا أن تكلفته ستكون أعلى على الحكومة والمستهلك المحلى، بسبب ما وصفه، بارتفاع تكاليف النقل من الدول المجاورة إلى فلسطين". وكان المحاسب العام السابق للحكومة الفلسطينية يوسف الزمر، قد أشار خلال وقت سابق من العام الماضى بوجود تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة، لاستيراد مشتقات الوقود من دول أجنبية عبر شبكة أنابيب إسرائيلية، تمتد من عرض البحر المتوسط، إلى المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل. إلا أن اقتصاديين وحقوقيين دعوا إلى ضرورة البحث عن مصدر بديل لإسرائيل، لاستيراد مشتقات الوقود منها، حتى لا تكون أداة ضغط بيد الحكومة الإسرائيلية على الحكومة الفلسطينية، لتمرير بعض القوانين والسياسات. وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة النجاح نافز أبو بكر، إن اتفاق باريس الاقتصادى (اتفاقية اقتصادية وقعت على هامش اتفاق أوسلو لتنظيم الأمور الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل)، ينص على إمكانية الفلسطينيين استيراد الوقود من غير إسرائيل. وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، أن الجانب الإسرائيلى يبيع الوقود بسعر أعلى، وبنسب ضرائب مرتفعة، "وبحسب دراسات فإن الخزينة الإسرائيلية تحصل على مبلغ يتجاوز 200 مليون شيكل (57 مليون دولار) شهرياً بسبب بيع الوقود للفلسطينيين". يذكر أن سائقى القطاع العمومى فى الضفة الغربية، نفذوا إضراباً عن العمل بسبب تواصل ارتفاع أسعار مشتقات البترول بنسب تجاوزت 25٪ خلال العامين الماضيين،بينما أعلنت حكومة غزة، عن رفع أسعار المواصلات الأسبوع الماضى، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات القادمة من إسرائيل، بعد توقف إمداد القطاع بالوقود القادم من مصر عبر الأنفاق، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 180٪ عما كانت عليه قبل شهور.