السعودية تدعو الهند إلي إعادة النظر في قرار زيادة رسوم البتروكيماويات

جددت المملكة دعوتها لدولة الهند إلى إعادة النظر في قرار الجديد القاضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأعرب الجانب السعودي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة عن تقديره للنتائج التي انتهت إليها المناقشات بشأن قضايا مكافحة الإغراق في نوفمبر 2013م وطلب الجانب السعودي معالجة القضايا العالقة بشكل إيجابي وبروح تعبر عن العلاقات الودية. واختتمت بالرياض أمس اجتماعات الدورة العاشرة للجنة وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: إن العلاقات القائمة بين المملكة والهند تتسم بالتطور والنمو المستمر لتلبي تطلعات البلدين خدمة للمصالح المشتركة في جميع مجالاتها وخاصة الاقتصادية والتجارية للوصول بها إلى آفاق أرحب. وأضاف: لعل تطور حجم التبادل التجاري يدل على عمق العلاقات بينهما، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في 2012م أكثر من 140 مليار ريال، وعلى الرغم من النمو في التبادل التجاري إلا إن ذلك يعد متواضعا إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات البلدين ، وهذا ما يدعونا جميعا إلى العمل على تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي لخدمة المصالح المشتركة وأوضح الربيعة أن انعقاد اللجنة في دورتها العاشرة يمثل فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية. من جانبه تطلع وزير المالية الهندي بالانيابان تشيدامبارام إلى تعميق أوجه التعاون طبقاً لما تضمنته اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في نيودلهي في 1981م، وبيان دلهي الذي صدر خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للهند في2006م ، وبيان الرياض الذي صدر خلال زيارة دولة رئيس وزراء الهند للمملكة في2010م. ووقع الجانبان على محضر توصيات اللجنة المشتركة التي اعتمدت على ضوء المناقشات التي تمت بين الجانبين واشتمل المحضر على ارتياح اللجنة المشتركة للتقدم الملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين وأكد الجانب الهندي على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بتنظيم معرض الهند في الرياض في 2014. واتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والمعادن من خلال الفريق الفني المشترك (الفريق السعودي الهندي الاستشاري حول الطاقة) الذي شكلته الوزارتان المعنيتان بالنفط والغاز والمعادن في كلا البلدين. وناقش الجانبان أيضاً دخول شركة (معادن) في اتفاقيات مباشرة مع الحكومة الهندية أو ممثليها في مجال توريد الأسمدة الفوسفاتية، كما اتفق الجانبان على عقد المزيد من المناقشات بشأن مشاركة الكيانات الهندية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المملكة، في حين أشار الجانب الهندي أيضًا إلى وجود فرصة كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية من خلال إدراج السلع والخدمات غير النفطية كالسيارات وقطع غيار السيارات، و أجهزة الهاتف والمعدات الإلكترونية، والسكر والقمح، والمنسوجات، والآلات وأجهزة التسخين، و الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها، وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية، وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل . وبحث الجانبان إنهاء الاتفاق الإطاري بين هيئة الاستثمار السعودية ونظيرتها الهندية بشكل مبكر وتوقيعه. واقترح الجانب الهندي تعزيز الاستثمارات بين البلدين من خلال دعوة قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي بما في ذلك شركة (سابك) لدراسة الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات في الهند، وتأسيس مشروعات مشتركة في المملكة للتنقيب عن الفوسفات وبذل المزيد من الجهود في التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الهيئات المختصة. وطلب الجانب السعودي افتتاح مراكز أكاديمية للشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو إبرام شراكات إستراتيجية معها، مع أهمية أن يكون نشاط تلك الشركات متاحا بالمملكة ويوفر فرصا وظيفية. واتفق الجانبان كذلك على الانتهاء بشكل مبكر من خطة العمل التي أعدتها وزارة المنسوجات الهندية حول مجالات التعاون الممكنة بالإضافة إلى مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال المنسوجات، في حين طلبت هيئة المهندسين من الجانب الهندي تبادل المعلومات والخبرات بخصوص الموضوعات التالية نظام الاعتماد المهني للمهندسين وتدريب وتطوير المهندسين ونظام تراخيص المكاتب الهندسية والاستشارية، ونظام التحكيم الهندسي وحل المنازعات، وقد وافق الجانبان على متابعة هذه الموضوعات وتبادل المعلومات بشأنها. وبحث اللجنة التعاون في مجال الاستثمار الزراعي ضمن مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج خاصة في مجال إنتاج الأرز، و التعاون في مجال الأبحاث الزراعية وتبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في مجال البحوث الزراعية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة في نيودلهي حسب المواعيد التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقا.