وزراء نفط الاوبك يقررون الابقاء على سقف الانتاج الحالي من دون تغيير

قرر وزراء نفط الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم ابقاء سقف الانتاج عند مستوياته الحالية من دون تغيير والبالغة نحو 30 مليون برميل في اليوم وذلك لوجود وفرة في المعروض.
وجاء القرار في ختام اعمال المؤتمر الوزاري العادي لمنظمة الاوبك الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة للمنظمة برئاسة وزير النفط والغاز المكلف عمر علي الشكماك اضافة الى الامين العام للمنظمة الدكتور عبدالله البدري واكد المجتمعون ان " الامدادات النفطية كافية في الاسواق وان الاسعار الحالية مستقرة ومتوازنة وان مصلحة جميع الاطراف تقتضي بقاء الانتاج عند مستوياته الحالية".
وذكر البيان الختامي للمؤتمر (اعلان فيينا) ان وزراء نفط (اوبك) بحثوا بشكل مستفيض احدث التطورات المتعلقة بالنفط في السوق طبقا للتقرير المقدم من الامانة العامة للمنظمة فيما يتعلق بتوقعات العرض والطلب خلال النصف الثاني من العام الجاري والآفاق المستقبلية لسنة 2015. واشار الوزراء في البيان الى ملاحظتهم بان الاستقرار النسبي للاسعار خلال العام الجاري "يشير الى ان السوق مزودة بما فيه الكفاية من الخام وان التذبذبات الظرفية للاسعار هي انعكاس للتوترات الجيوسياسية اكثر منها استجابة للعوامل الاساسية من العرض والطلب".
وذكر البيان انه اذا كانت التوقعات قد اشارت الى ان معدل النمو الاقتصادي سيبلغ خلال العام الجاري 4ر3 في المئة بعدما كان 9ر2 في المئة خلال العام الماضي فان مخاطر الهبوط بالنسبة للاقتصاد العالمي في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها تبقى غير خاضعة للمراقبة.
واوضح انه من المنتظر ان يرتفع الطلب العالمي على النفط من 90 مليون برميل يوميا في 2013 الى 1ر91 مليون برميل يوميا في 2014 كما ينتظر ان يرتفع عرض (اوبك) الى 4ر1 مليون برميل يوميا وان تظل المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مستوى لائق.
وقال البيان الختامي لوزراء نفط (اوبك) انه في ضوء ما تقدم فقد قرر المؤتمر مجددا ان تحافظ الدول الاعضاء على مستوى الانتاج الحالي والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
كما اقر المؤتمر الوزاري بالاجماع بان تتخذ الدول الاعضاء اذا اقتضى الامر الاجراءات اللازمة لتامين التوازن في السوق نظرا لاهميته الكبرى بالنسبة للنشاط الاقتصادي العالمي.
من جانبها جددت الدول الاعضاء تأكيد عزمها "الرد بحزم" على التطورات التي يمكن ان تزعزع استقرار السوق النفطية.
من جانب آخر قرر المؤتمر تمديد ولاية الدكتور عبدالله البدري كامين عام للمنظمة لمدة ستة اشهر ابتداء من مطلع العام المقبل اضافة الى عقد اجتماعهم العادي المقبل بمقر المنظمة في فيينا في 27 نوفمبر المقبل