رامز يؤكد لسنا ضد شركات الصرافة و"البنك المركزي" هو الذي يدير

اكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه ليس ضد شركات الصرافة ، بدليل انه تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب 5 قروش ، مشددا في الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره .
وأوضح رامز أن جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى ، قائلا ننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى ، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب ، مشيرا الى أن هناك إجراءات اخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى .
وكشف محافظ البنك المركزى في - مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية أمس حول ما تردد من أنباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والامارات بودائع تصل الى 10 مليارات دولار قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده مارس المقبل - إننا لمسنا من هذه الدول دعما جيدا ، مشيرا الى انهم قاموا بدعم مصر وما زالوا ، مؤكدا أن هذه الدول تريد الاستثمار في مصر .
وأكد أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة في السوق ، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء ، ولكن هناك أولويات ، كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن ، حيث اننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعة في العالم كله ، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش .
وعلق رامز على الأراء التى تقول إن ذلك ضد الاستثمار ، مجيبا انه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش ، او مليون دولار كاش ، وأشار الى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 - 19 مليار دولار ، يتم تحويل من 10% الى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبه كاش .
وكشف رامز أن إحدى الشركات قامت بايداع مبلغ 6ر1 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الاخيرة في البنوك ، متسائلا عن طريق جمع هذه الاموال ، وأوضح أننا نتبع العرف العالمى وهو اقل مما نفعله ، وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد ، فلا يسرى على كافة التعاملات ، وهذا لا يضر اي مواطن طبيعى ، موضحا اننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء ، بمعنى انه لا توجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار ، لانها لا تستطيع أن تودع المبلغ في البنوك ، ويفتح به اعتماد ، وتاجر العملة لا يستطيع أن يشترى الدولار من الناس ، وبالتالى حائزى الدولار يبيعونه للبنوك ، ومن ثم تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين .
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا ، أوضح رامز انه اذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار ، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة اسهل ، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم اعطاء الدولار طبقا للأولويات .
وأشار الى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى بهدف عمل نظام مصرفي موازى ويتم تخليص اعماله في الخارج ، موضحا أن ذلك ليس ممكنا حاليا ، حيث يوجد نموذج (4 ) في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة ، وبالتالى اذا لم يتم اثبات الطريقة التى تم بها دفع ثمن البضاعة ، واذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى ، لا يتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه ، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية .
وبين هشام رامز أن اي شخص يبيع الدولار للبنك ، سيكون له أولوية اولى في الحصول علية مرة أخرى ، مشيرا الى أن ذلك لا ينطبق على كل العملات ، منوها أننا لا نستطيع التعامل مع الجنيه المصرى مثل الدولار ، حيث يوجد سوق غير رسمى وهو ضخم ، إلا انه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق غير الرسمى في السوق الرسمى .
وأكد أن تلك الإجراءات في صالح المستوردين ، لانهم عندما يشترى الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعة ، ولا يستطيع أن يثبت ذلك في الضرائب ، مشيرا الى انه أعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين ، موضحا أن شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس أسعار البنوك .
وأوضح رامز أن اخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل السعر كما هو ، مشيرا الى أن السياسية النقدية للبنك المركزى رأت أن السعر مناسب للسوق ، رافضا التعليق باكثر من ذلك .
وكشف محافظ البنك المركزى أن الايرادات يوم الخميس الماضى زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات ، وهى رقم كبير ، بالاضافة الى أن التحويلات التى اتت من الخارج في نفس اليوم ، وبالتالى فان القرار في مصلحة المستورد والمصدر ، ومصلحة السياحة .