القاهرة - إسلام عبد الحميد
طالب رئيس مجلس إدارة "المصرف المتحد" محمد عشماوي، اتحاد مقاولي التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل التي ينشأها الاتحاد حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل، مشيرًا إلى ترحيب "البنك المركزي" بتلك المبادرة .
وأضاف عشماوي، خلال فعاليات ملتقى "بناة مصر الأول"، اليوم الثلاثاء، أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد "مقاولي التشييد والبناء" بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار .
وأشار عشماوي، إلى أن الصندوق سيقوم بدور المنسق، بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات، مشددًا على أن "البنك المركزي" لن يتخذ المبادرة إلا إذا توافرت لديه دراسة كاملة من الاتحاد.
ونوّه عشماوي، إلى تبني المعهد المصرفي والبنوك مبادرة لتعريف المقاولين الصغار بكيفية إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك، موضحًا أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التي تقف أمام نشاط شركات المقاولات .
وبخصوص تمويل البنوك لاستيراد المعدات الثقيلة من الخارج لصالح شركات المقاولات، أوضح عشماوي أن قطاع التأجير التمويلي هو الأفضل في تمويل هذا النوع من الاستيراد من خلال آلياته المختلفة، وأن البنوك تقوم بدور الممول لشركات التأجير التمويلي.


أرسل تعليقك