القاهرة – مصر اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في الـ21 من تموز/يوليو المقبل، الدعوى التي أقامها بنك الاستثمار القومي، يطالب فيها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة سند إذني مستحق الدفع في 30 حزيران/يونيو 2012 الماضي، بمديونية 10 مليارات و243 مليونًا و858 ألف جنيه بخلاف 16% غرامات تأخير.
ومنح البنك، الشركة قروض عدة لتنفيذ مشروعات قومية مدرجة في خطة الدولة، وقد ترتب على هذه القروض المديونية السابقة، وقام البنك بتوجيه إنذارات عدة بالدفع لكن الشركة لم تستجب، وقامت بتحرير سند إذني بكامل المديونية مضى على تحصيله عامان دون أن تستجيب الشركة لنداءات السداد.
أرسل تعليقك