القاهرة- إسلام عبد الحميد
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك "المركزي المصري"، برئاسة هشام رامز اجتماعًا، بعد غدٍ الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض.
ويأتى اجتماع "المركزي" بعد إعلان الجهاز المركزي إلى التعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1% خلال شهر أيلول /سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له،وارتفاعه إلى 10 % خلال الفترة من كانون الثاني / يناير إلى أيلول /سبتمبر من عام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي " تجتمع كل 6 أسابيع، حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال عام 2014، كما أنه من المقرر أن تعقد اجتماعها السابع بعد غدٍ الخميس، على أن تعقد آخر اجتماعاتها خلال عام 2014 في السابع والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
وقررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي" في اجتماعها الدوري في الأول من أيلول /سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية إلى "البنك المركزي" عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %.
أرسل تعليقك