واشنطن ترحّل أزمة سقف الدّين حتى 2015

سمح الكونغرس الأميركي رسمياً للحكومة بالاستدانة بدون سقف محدد حتى مارس 2015، مبدداً بذلك مخاطر وصول الولايات المتحدة إلى حالة تخلف عن سداد التزاماتها هذه السنة، في حل سريع لملف يثير قلق واشنطن منذ 3 سنوات. وشكل تصويت مجلس النواب الثلاثاء، ثم الشيوخ الأربعاء، انتصاراً سياسياً للرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يأمل في ألا تشكل استحقاقات الدين المستقبلية مناسبة لصراع قوة وابتزاز كما يقول الديموقراطيون، بين الرئيس والمعارضة البرلمانية. وقال أوباما في بيان «أنا مسرور لأن الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على دفع ما أنفقناه، ولاستبعاد التهديد بتخلف عن السداد كان يواجهه اقتصادنا». وأضاف أن «دين الولايات المتحدة مسألة مهمة جداً ولا يجب استخدامها كوسيلة ابتزاز»، داعياً إلى تحرك جديد لخلق وظائف وتحسين الاقتصاد. وعملياً قرر الكونغرس أن سقف الدين لن يطبق حتى 15 مارس 2015، وبالتالي يمكن لوزارة الخزانة أن تستدين بقدر ما تشاء، وأن تتجاوز الحد المشروع للدين البالغ حالياً 17.211 مليار دولار حتى ذلك التاريخ. وفي 16 مارس 2015 سيعاد العمل بسقف الدين على مستوى المديونية الذي سيبلغه في ذلك التاريخ. وهذا ما حصل في أكتوبر الماضي وفبراير، حيث تم رفع سقف الدين بحدود 3% تقريباً. إلى ذلك أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس عن ارتفاع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في البلاد إلى 339 ألف طلب. سيطرت حالة من الحذر والترقب على أسواق الأسهم العالمية أمس، إذ استسلمت المؤشرات لتجدد المخاوف من ضعف الاقتصاد والقلق من ضعف النتائج لعدد من الشركات العالمية الكبرى. وتراجعت الأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول اليوم الخميس، متأثرة بتوقعات مخيبة للآمال من سيسكو سيستمز، وبيانات أضعف من المتوقع بشأن إنفاق المستهلكين وسوق العمل. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الجلسة، منخفضاً 77.83 نقطة أو 0.49 في المئة إلى 15886.11 نقطة، بينما نزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.67 نقطة أو 0.48 في المئة إلى 1810.59 نقطة.