مسؤول مغربي يدعو لمراجعة سياسة سعر صرف الدرهم

ال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، إن على الرباط إعادة النظر في سياسة سعر الصرف والانفتاح بشكل أكبر على الدولار. وأشار الحليمي إلى أن المغرب اعتمد مند سنوات طوال نظام صرف ثابتاً من خلال ربط الدرهم المغربي بسلة عملات تتكون بنسبة 80% من اليورو وبنسبة 20% من الدولار، وذلك بهدف ضمان استقرار سعر الصرف وبالتالي التحكم في الضغوط التضخمية، غير أن هذا الخيار فوّت على المغرب فرصة الاستفادة من الميزات التي وفرها انخفاض الدولار والتي استفادت منها الكثير من الدول الأخرى لتنمية اقتصادها. وقال : "قبل سنوات كنا في وضع مريح جداً من حيث حجم احتياطي العملات الصعبة، وذلك بفضل مداخيل التخصيص وتحويلات المهاجرين وتدفق مداخيل والسياحة الاستثمارات الخارجية. لكننا لم نستغل الفرصة لتغيير سياسة الصرف كما فعلت الكثير من الدول. ومنذ ذلك أدى الارتفاع المتواصل لليورو والانخفاض المتواصل للدولار إلى تآكل تنافسيتنا". وأشار الحليمي إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت التي يعتمدها المغرب لم تعد ملائمة، خصوصاً أن المغرب انفتح بشكل كبير على الدول الصاعدة وعلى مناطق تتعامل بالدولار في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى كون أداء جل وارداته الاستراتيجية يجري بالدولار. وأوضح الحليمي إلى أن التوجهات الكبرى للمغرب في مجال التنمية الاقتصادية كانت صائبة وملائمة للتوجهات العامة في العالم وللنماذج الجديدة للنمو. وانتقد الحليمي بطء التدبير الحكومي للإصلاحات، خصوصاً الإصلاحات التي يوجد حولها توافق كإصلاح صناديق التقاعد ونظام دعم الأسعار، واعتمادها لإجراءات مرتجلة تفتقد إلى نظرة استشرافية.