مصارف اليونان تتنفس الصعداء برغم مشاكل السيولة

بعد يومين على اتفاق اوروبي لتمديد برنامج المساعدة، يبدو ان الرياح تجري بما تشتهي اثينا ورؤوس الاموال تعود اليها وفق وزارة المالية اليونانية ولكن برغم ذلك تواجه البلاد الخميس تحديات حول الاستحقاقات المالية المترتبة عليها بسبب ديونها الضخمة.

وفي مقابلة مع محطة بلومبرغ، تحدث وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس عن "تدفق في القطاع المصرفي اليوناني" الذي شهد عودة 700 مليون يورو على شكل ودائع الثلاثاء، اليوم الذي حصلت فيه اليونان على الضوء الاخضر الاوروبي لتمديد برنامج المساعدة.

واشار الوزير الى انه "لم يتحقق من الارقام يوم الاربعاء، ولكني على ثقة من ان ذلك سيستمر". واضاف "انها مسألة توجه، طالما الرياح غيرت مسارها فان الامل يعود".

وحصلت اثينا الثلاثاء على موافقة منطقة اليورو على تمديد برنامج المساعدات الخاص بها لمدة اربعة اشهر حتى نهاية حزيران/يونيو. وفي المقابل قدم رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس التزامات في مجال الاصلاحات محاولا قدر الامكان عدم التنكر لوعوده الانتخابية في مجال التقشف. ويأمل تسيبراس ان يستفيد من مهلة الشهور الاربعة للتوصل الى "عقد جديد" مع شركاء اثينا، فيما يبدو احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو بعيدا في الوقت الحالي.

ولا يحل التمديد مشكلة التمويل التي تضغط على اليونان وعادت الى الواجهة الخميس مع تراجع بورصة اثينا بنسبة 1,88 في المئة عند الساعة 09,38 توقيت غرينتش.

وفي مقابلة اذاعية اعترف فاروفاكيس مساء الاربعاء بانه "لن نواجه مشكلة في ما يتعلق بالسيولة في الدولة (...) ولكن سنواجه مشاكل في تسديد دفعات صندوق النقد الدولي حاليا ودفعات المصرف المركزي الاوروبي في تموز/يوليو".

وترزح اليونان تحت دين قيمته 320 مليار يورو اي 175 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويعود بغالبيته الى الدائنين الدوليين اي دول منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ المالي الاوروبي، فضلا عن صندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الاوروبي التي اشترى منذ العام 2010  سندات الحكومة اليونانية.

وفي العام 2015، على اليونان تسديد 19 مليار يورو، وخصوصا 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي يستحق تسديدها في اذار/مارس، وبعد ذلك هناك استحقاقات السندات الاكبر للمصرف المركزي الاوروبي وهي عبارة عن 3,5 مليارات يورو في تموز/يوليو و3,2 مليار يورو في آب/اغسطس.

وشرح المتحدث باسم الحكومية اليونانية غابرييل ساكيلاريديس الخميس ان "الحكومة اليونانية ستفعل ما بوسعها  لتجنب مشاكل السيولة". واضاف "نبحث اجراءات تشريعية لتسهيل تدفق الاموال الى الدولة (...) وهذه قضية تعني ايضا شركاءنا".

ويرفض الاوروبيون تقديم اي اموال لاثينا قبل نيسان/ابريل، اي قبل ان يحكموا على الاصلاحات التي من المفترض ان تقوم بها الحكومة اليونانية. الا ان هامش التحرك لجمع اموال بصيغة سندات قصيرة الامد يبدو محدودا، كون برنامج المساعدات يضع حدا اعلى للقيمة الاجمالية.

وتعتبر عودة رؤوس الاموال الى المصارف اليونانية، التي كانت ضحية خسارة تقدر بـ20 مليار يورو منذ شهر كانون الاول/ديسمبر، خبرا جيدا، كون مؤسسات الائتمان اليونانية هي الشاري الاكبر لسندات الدين التي تصدرها الدولة.

واعاد وزير المالية اليوناني اقتراح ان يحول المصرف المركزي الاوروبي مباشرة الى صندوق النقد الدولي الارباح الناتجة عن السندات اليونانية والتي هي بحسب قوله من حق اليونان. وتساءل في المقابلة مع بلومبرغ "لماذا لا تتفق المؤسستان على تحويل الاموال في ما بينهما". ويشترط المصرف المركزي الاوروبي  تسديد الارباح مقابل احترام اليونان لالتزاماتها في اطار برنامج المساعدة.

ولكن المشكلة الاساسية بالنسبة لاثينا هي حجم الدين الذي رفض الاوروبيون حتى اللحظة البحث في احتمال تخفيفه. وفي هذا الصدد قال فاروفاكيس الاربعاء انه "لم يعد هناك جبهة موحدة ضد اليونان في ما يتعلق بالنقاش حول الدين"، داعيا الى "البدء فورا" ببحث تلك المسألة مع الدائنين.

ومن جهته قال المتحدث باسم وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله الاربعاء ان الحديث اليوم عن اعادة هيكلة الدين او تخفيضه امر "غير مفهوم".

ونقل نواب عن شويبله قوله خلال اجتماع برلماني "لا ارى في ما يفعله فاروفاكيس اي شيء قد يسهل الامر بالنسبة لنا". والتقى شويبله بنواب جبهته المحافظة الخميس لحثهم على التصويت لصالح تمديد برنامج المساعدة لليونان، برغم تحذيره انه في حال لم تلتزم اليونان بتعهداتها فان الاتفاق سيعتبر غير صالح، وفقا للنواب.