البنك المركزي يعلن إرتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبي بقيمة 49.4 مليون دولار خلال يوليو الماضى ليصل إلى 16.7 مليار دولار، وهذا عقب شهرين من التراجع.

كان الاحتياطى النقدى قد انخفض بقيمة 596 مليون دولار فى تموز يونيو كما تراجع بقيمة 206 ملايين دولار خلال مايو السابق عليه عقب أربعة أشهر من الارتفاعات المتتالية منذ مطلع العام الجارى 2014.

  وأوضح فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة «كان الانخفاض طبيعيا فى شهر يونيو، لأن الحكومة قامت بسداد قسط ديون نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار، أما يوليو، فلم تكن هناك التزامات استثنائية على الحكومة المصرية، بل استفادت مصر من رفع رسوم قناة السويس ورسوم تأشيرة دخول السائحين».

وبدأت هيئة قناة السويس قد  بتطبيق رسوم مرور جديدة للسفن فى بداية آيار/مايو الماضى، وتم فرض زيادة فى رسوم المرور بنسبة تصل إلى 5% على ناقلات النفط وسفن الصب التى تزيد حمولتها على 20 ألف طن، وتثبيت رسوم المرور على جميع أنواع السفن المارة بقناة السويس وتوقع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، أن ترتفع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 7 و10% مع تطبيق الرسوم الجديدة.كما قامت الحكومة فى مطلع مايو أيضا بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 15 إلى 25 دولارا.

ورغم أن الحكومة المصرية تقوم بطرح عطاءات لتوفير الدولار للبنوك وشراء السلع الأساسية، أكثر من مرة كل أسبوع، إلا أن هذا لم يتسبب فى تخفيض قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى، «هذه العطاءات تكلف البنك المركزى ما يقترب من 500 مليون دولار شهريا، إلا ان الاحتياطى مازال يغطى 3.5 شهر من احتياجاتنا من الواردات، وهذا رقم جيد»، وفقا للفقى.