عريضة مليونية تطالب أوباما بالعفو عن إدوارد سنودن

وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تحمل اسم Pardon Snowden، والتي تهدف إلى إلغاء التهم الموجهة إلى إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الأمريكي الذي سرب معلومات عن برامج المراقبة الأمريكية، وتطالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعفو عنه.

وبدأت هذه الحملة في شهر سبتمبر/ايلول الماضي مع إعلان سنودن، عن طريق محادثة فيديوية تمت خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة، ومحاميه الناشط في اتحاد الحريات المدنية ونشطاء خصوصية آخرين عن عزمهم تقديم هذه العريضة الرسمية للرئيس أوباما للعفو عن سنودن.

وكان سنودن قد سرب في عام 2013 لصحيفتي الجارديان والواشنطن بوست وثائق سرية تعود إلى وكالة الأمن القومي NSA، وأظهرت تلك الوثائق تفاصيل برامج المراقبة التي تديرها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ليبدأ بعد ذلك نقاش محتدم تمحور فيما اذا كان يجب على الاميركيون أن يكونوا مستعدين للتضحية بخصوصيتهم على الإنترنت في سبيل مساعدة الحكومة على حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

ودأب ممثلو الرئيس أوباما والبيت الأبيض على التصريح مراراً وتكراراً أنه يجب على سنودن أن يواجه التهم الموجهة إليه وأنه سيحصل على محاكمة عادلة فيما يخص تسريبه لما عرف باسم برنامج “بريسم” PRISM المثير للجدل والذي تقوم الوكالة من خلاله بمراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية.

ووفقاً لمكتب العفو في وزارة العدل فإن مصطلح Pardon يستعمل في الولايات المتحدة للتعبير عن عفو وتسامح الرئيس ويمنح عادة تقديراً لقبول مقدم الطلب تحمل المسؤولية عن الجريمة وكونه حسن السيرة والسلوك لفترة طويلة من الزمن بعد إدانته أو إكمال مدة عقوبته إلا أنه لا يعني البراءة.

وحث ديفيد كاي المقرر الخاص لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير يوم الجمعة الرئيس أوباما للنظر في العفو عن إدوارد سنودن، وقال “إن هذا النهج المتمثل في كل شئ أو لا شئ لا يسمح للمحكمة بتحقيق التوازن بين حاجة الحكومة المشروعة لحماية أنواع معينة من المعلومات وبين حق الجمهور في معرفة ما يجري”.

وأضاف كاي، الذي يشغل منصباً فخرياً وليس منصباً رسمياً في مجلس حقوق الإنسان، أن القانون الأمريكي لا يسمح لسنودن بأن يناقش حول أن قيامه بالإفصاح عن تلك الوثائق والمعلومات كان لصالح الجمهور، وأنه لن يطلب من هيئة المحلفين سوى اتخاذ قرار فيما إذا كان سنودن قد سرق ووزع أسرار حكومية، وهو شئ يعترف به سنودن من تلقاء نفسه بأنه قام به.

ويعتبر مشروع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي سربه سنودن عبارة عن برنامج يتم تنزيله على أنظمة الشركات، يتيح لأجهزة الإستخبارات الحصول على كافة المعلومات التي تملكها شركات الإنترنت مثل تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو وحتى أوقات دخول المستخدم وخروجه وبشكل فوري.

وكانت وزارة العدل الأمريكة قد اتهمت سنودن بإنتهاك قانون التجسس لعام 1917 وسرقة وتوزيع ممتلكات حكومية وإجراء اتصالات غير مصرح بها حول معلومات تتعلق بالأمن القومي، مما دفعه في شهر يونيو/حزيان 2013 للذهاب إلى موسكو، حيث ألغت حكومة الولايات المتحدة جواز سفره بينما منحته روسيا حق اللجوء المؤقت.