وزارة الداخليّة تؤكّد أنَّ غالبيّة مرتكبي جرائم الإنترنت من "الأحداث"

كشف وكيل مباحث الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات العميد محمد عبدالواحد عن أنَّ مرتكبي جرائم الإنترنت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رصدتهم وزارة الداخليّة المصريّة، تتراوح أعمارهم دون 21 عامًا، مبرزًا أنَّ غالبيّة الجرائم يرتكبها أطفال في سن "الأحداث"
وأوضح عبدالواحد، في تصريح إعلامي، أنَّ "نسبة الجرائم التي رصدتها وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي الأكبر تتمثل في السب والقذف، والتشهير لإحدى الشخصيات، وتركيب الصور الفاضحة لبعضهم، علاوة على وضعهم لأرقام تليفونات وصور بعض الشخصيات، قصد الإزعاج"، لافتاً إلى أنَّ "محترفي جرائم الإنترنت يبتزّون الشخصيات المهمّة".
وأشار إلى أنَّ "وزارة الداخلية رصدت 600 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وأوقفت القائمين عليها، والبالغ عددهم ما يقرب من 400 متّهمًا"، مؤكّدًا أنَّ "جرائم الإنترنت فاقت الجرائم التقليديّة".
وبيّن عبدالواحد أنَّ "الوزارة تتابع الصفحات والمواقع الأجنبية، التي لها علاقة بمصريين في الداخل بغية إمدادهم بالتمويل"، لافتًا إلى أنَّ "الوزارة تنسّق مع الشرطة الدوليّة (الإنتربول) في القبض على مرتكبي جرائم غسيل الأموال عبر الإنترنت"، ومبرزًا أنَّ "التّخوف من نظام المتابعة والمراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي في غير محلّه، وأنه يُغضب من يروّج للجريمة والإرهاب".
وأردف "وزارة الداخلية تُفاجئ عند ضبط مرتكبي جرائم مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم صغار في العمر"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا لم يَشف غليل المجني عليهم، لأنّ الوزارة أوقفت متّهمين ابتزوا مواطنين، بغية الحصول على 50 ألف جنيه".
وأكّد أنّ "حجب ومنع هذة المواقع غير قابل للتطبيق، والدليل على ذلك في دولة موريتانيا".
وبشأن المواقع الإباحية، وتعامل الداخلية معها، شدّد على أنَّ "هذه المواقع تُدمر الأسر المصرية، لأنها تسمح بتبادل الزيجات بين الأشخاص"، موضحاً أنَّ "ضبط مرتكبي الجرائم الإباحية يتم بناءً على بلاغ من المجني عليه".
وطالب عبدالواحد المواطنين بـ"ضرورة عدم وضع بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوخي الحذر، ومراقبة الأطفال أثناء جلوسهم أمام الحواسيب لساعات طويلة، لأن هذا يُسبب أمراض الاكتئاب والعزلة".