وزارة الثقافة تبدأ في تطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع الاتصالات

تفعيلاً لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات بشأن تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة المحتوى الثقافي والفني لهيئات وزارة الثقافة، عقد ممثلو قطاعات وهيئات وزارة الثقافة المتعددة اجتماعهم الأول مع الوفد الممثل لوزارة الاتصالات المنوط بتنفيذ البروتوكول لوضع الملامح المتعلقة بإلىات تنفيذ برنامج التراسل الإلكتروني الذي يعد أول المحاور المستهدف تنفيذها في قاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة. واستعرض الوفد الممثل لوزارة الاتصالات خلال الاجتماع الكثير من الأهداف المتصلة بما يمكن أن يحققه مشروع التراسل الإلكتروني من تحويل أنظمة التراسل للمكاتبات الحكومية من النمط الورقي إلى النمط الإلكتروني بالشكل الذي يحد نوعاً ما من التباطؤ الذي تستغرقه الدورة المستندية المتداولة بشكل ورقي، مقارنة بما هو مقترح في سبيل سرعة إنجاز المهام المتعلقة بهذا الشأن. وأكد الوفد أن تطبيق هذا النظام في التراسل يتيح الكثير من الامتيازات للقطاع، منها سرعة الاستجابة للمطالب العاجلة في العمل، والتخلص من الوقت الضائع في نقل المراسلات يدوياً، ميكنة المراسلات بين الوزير ورؤساء القطاعات والمستويات الإدارية الأدنى، أرشفة المراسلات بطريقة إلكترونية، سرعة البحث والاستعلام عن المراسلات، الرقابة على أداء الجهات الداخلية في الوزارة. وتطرق الاجتماع للكثير من المناقشات والمداخلات، منها مدى إمكان توافر الإمكانات المتاحة لكل قطاع محل تنفيذ البرنامج و ملائمتها لذلك، ضمان سرية المعلومات وتداولها بين الأفراد الذين يشملهم البرنامج فحسب، القطاعات التي تم تحديدها بشكل مبدئي للبدء بها في تطبيق البرنامج. وانتهى الاجتماع إلى بعض التوصيات، منها سرعة البدء في تنفيذ برنامج التراسل الإلكتروني في أقرب وقت ممكن باستغلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها بالفعل للقطاعات المحددة محل التنفيذ من قبل الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الثقافة. الجدير بالذكر أن المشروع يكفل إمكان تعظيم الاستفادة من نظم المعلومات والاتصالات من خلال تقديم خدمات عالية الجودة للكيانات الحكومية بما يمكن المسؤول الحكومي من استخـدام البيانات بصورة مرئية وجـذابة واتخـاذ القرار المناسب في الوقت الصحيح للمساهمة في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وإمداد المـواطن بأفضـل مسـتوى من الخـدمـات، من خلال إتاحته لفكرة الربط بين المكاتب الحكومية المتعددة داخل الحقيبة الوزارية الواحدة مع قطاعاتها المختلفة لتحقيق أعظم استفادة ممكنة.