أردوغان ينتقدُ قرار المحكمة الدستوريّة التركيّة برفع الحظر عن "تويتر"

أعلن رئيس الوزراء التركيّ رجب طيب أردوغان، عدم ترحيبه بقرار المحكمة الدستوريّة بإلغاء حظر فرضته السُلطات على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" الشهر الماضي. وقال أردوغان، في مؤتمر صحافيّ قبيل سفره إلى أذربيجان، "بالطبع نحن ملتزمون بقرار المحكمة الدستوريّة، لكني لا يجب أن احترمه، وان المحكمة كان عليها رفض طلب رفع الحظر عن (تويتر)"، معربًا عن تأييده لعدم شغل نوّاب حزبه مقاعد في البرلمان أكثر من ثلاث فترات برلمانيّة، فيما كشف أنه "لا يُخطّط لإجراء الانتخابات العامة المُقرّرة في 2015 والانتخابات الرئاسيّة في وقت واحد".
وفسّر البعض تصريحات رئيس الحكومة التركيّة، بأنها إشارة إلى احتمالية عزوف أردوغان عن الترشّح في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة، وميله إلى خوض الانتخابات الرئاسيّة الُمقرّرة في آب/ أغسطس.
قد أمرت المحكمة الدستوريّة، الأربعاء، برفع الحظر عن الموقع، ووصفته بأنه "انتهاك لحق حرية التعبير"، وأعلنت وزارة الاتصالات التركيّة، الخميس، أنها رفعت الحظر.
وحجبت حكومة أردوغان، "تويتر" في 21 آذار/ مارس، على أساس أن الموقع لم يحذف مزاعم بضلوع مسؤولين كبار في قضايا فساد، وتوعّد رئيس الوزاراء "بمسح تويتر من تركيا" بعد نشر هذه المزاعم.
وقد عمل موقع "تويتر"، على توفير منافذ بديلة لمستخدميه في تركيا، تحديًا للحظر الذي تزامن مع انتخابات محليّة حقّق فيها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فوزًا كبيرًا.
وقد اختير أردوغان رئيس وزراء للمرة الثالثة على التوالي، في حزيران/ يونيو 2011، بعد فوز كبير لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات العامة، ويحوز رئيس الحكومة في تركيا على سلطات أوسع من الرئيس، وقد صوّت الأتراك في استفتاء أُجري في العام 2007 لصالح انتخاب رئيس البلاد من عموم الناخبين، بدلاً من انتخابه داخل البرلمان.