الكشف عن أوّل طابع بريدي فلسطيني يتناول دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة بالتعاون مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات – بيتا أوّل طابع بريدي فلسطيني يتناول اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأعلنت الوزارة عن الطابع خلال احتفاءها بفعاليات ذكرى اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي عُقدت أوّلى فعالياته صباح اليوم الثلاثاء في قاعة مطعم لايت هاوس في قطاع غزّة، وأشار الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات سهيل مدوخ إلى أن الاحتفال بيوم الاتصالات ومجتمع المعلومات هذا العام يكتسب أهميّة خاصة, كونه يأتي تحت عنوان "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي".

وأكد أن هذه الجهود تأتي في صلب اهتمامات الوزارة من أجل إحداث تأثير اجتماعي, وتحقيق نقلة نوعيّة في استخدام التكنولوجيا وتعظيم دورها المحفّز في المجالات المتعددة، مبيناً أنه سيتم مناقشة زيادة الأعمال في فلسطين بين الواقع والمأمول, والتوجهات الحاليّة والمستقبليّة للأسواق في عالم ريادة الأعمال, وصناعة الأفكار الرّياديّة, ومنصّات التمويل الجماعي والعمل الحر.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات محمد حبّوش أن الحاضنة الفلسطينيّة واتحاد شركات أنظمة المعلومات ستسعيان لاستخدام مشاريع وتمويل أخرى لإحداث تنمية لمشاريع أخرى.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات على ضرورة احداث نقلة نوعية في هذا القطاع في فلسطين تتوج باطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية كهيئة مستقلة منظمة بالقانون وتحمل ابعادا مهمة على مستوى تنظيم القطاع ووضع خطوط مرجعية تنظيمية، خصوصا ان هذا المطلب محط اجماع لدى الجمعية والشركاء المعنين بنهضة وتطور هذا القطاع.

وركزت الجمعية في بيانها على اهمية اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف اليوم الثلاثاء لتبيان العوائق التي يضعها الاحتلال امام نمو هذا القطاع خصوصا انه يمتلك امكانات احداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، واهميته كبوابة في قطاع ريادة الاعمال والتميز لاحداث التاثير الاجتماعي.

واضاف البيان " نتطلع في هذا اليوم إلى أهمية رفع الحساسية لدى الجهات الرسمية في هذا القطاع في ضوء غياب المنظم (( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات )) ولدى الشركات العاملة في هذا القطاع لحقوق المستهلك الاساسية التي تتعلق بعدالة الاسعار ووضوح العروض وشفافيتها وتطوير الخدمة المقدمة، خصوصا ان المقارنة لدى المستهلك باتت واضحة على صعيد السعر وصعيد الخدمة ما بين فلسطين ودول الجوار، وتتلقى الجمعية عشرات الشكاوى محتواها الاساسي المقارنة والحث على رفع مستوى الخدمات، واشعار الزبون انه على حق وليس العكس حيث يوضع الزبون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه يتعمد تضيع حقوقه وهو دائما على خطأ."

ودعت الجمعية في بيانها بمناسبة اليوم العالمي " الى ضرورة توضيح الاجراءات المعتمدة من اللجنة الوزارية لبحث موضوع رخصة المشغل لخط الهاتف الثابت وما هي المعايير واين وصل تقدم العمل في هذا الملف، وضرورة التوضيح هل نحن بصدد مشغل ثاني في مجال الهاتف الثابت أم اننا فقط باتجاه تجديد الرخصة، وهل تعتبر تجديد الرخصة بوابة لتحقيق رسوم جديدة تضخ في الخزينة الفلسطينية خصوصا ان الشبكة ملكية الشعب الفلسطيني وتمنح الحكومة امتياز الاستفادة منها."

وشددت الجمعية على أهمية الريادة في قطاع الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كون بالتزامن مع شعار الاتحاد العالمي للاتصالات في هذا اليوم ن أجل إتاحة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا باعتبارهم رواد الحلول المبتكرة والعملية من أجل تحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الجمعية صلاح هنية أننا عندما نطالب باسم المستهلك باسم زبائن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحقوقهم الاساسية نحن لا نقلل من اهمية القطاع ولا من اهمية وجود شركات ريادية في فلسطين، ونعتبر ان التقدم والتطور في هذا القطاع والذي يقوده القطاع الخاص علامة فارقة في فلسطين ونحن نضع الامور في نصابها ان هناك عوائق اسرائيلية واضحة للعيان تعيق التقدم ومواكبة التطور في هذا القطاع، وهناك عوامل ذاتية بالإمكان تجاوزها من خلال تطوير مفهوم  حقوق الزبائن وتوضيح الإجراءات لآلية الاحتساب حتى يكون المستهلك عارفا بما له وبما عليه.

وأكد هنية على ضرورة تطوير علاقة الشراكة بين القطاع بكافة مكوناته وبين جمعية حماية المستهلك لضمان حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي حال اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تكون الصورة قد اكتملت، وفي ظل كون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور المنظم يتوجب القيام بهذا الدور بمهنية عالية وتوازن ما بين المستهلك/الزبون والقطاع