خالد نجم يؤكد أن تقسيم "المصرية للاتصالات" شائعة تخدم مصالح خاصة

وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم كلمة للعاملين فى الشركة المصرية للاتصالات،على خلفية الأزمة الطارئة التي حدثت بعد تغيير مجلس إدارة الشركة وتقديم مذكرة من القيادات التنفيذية لرفض مقترحات تخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات العاملة في مجال خدمة الإنترنت، لتحقيق تخفيضات للأسعار على المواطنين وما اعتبره البعض أنه يؤثر سلبيًا على إيرادات الشركة، وترى الوزارة حتمية التخفيضات لزيادة قاعدة المستخدمين بنحو 1.5 مليون أسرة جديدة في الأقاليم لتدني مستويات الخدمة وأعداد المشتركين التي تصل إلى 35% من الأسر المصرية وتتركز فقط في القاهرة والإسكندرية، وبعد محاولة القيادات التنفيذية الاستقواء بالعاملين.

وأكد نجم في كلمته، أن ما يثار في بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي مغالطات لخلط الأوراق، لعدم كشف الأهداف الشخصية للبعض وما يحققه من مكاسب بالوضع الراهن، ومحاولات تخويف العاملين على مستقبل الشركة والإدعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التى تقدمها في خدمات الإنترنت الثابت، سوف يؤدي إلى إلحاق الخسائر بالشركة والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها.

وأضاف نجم أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات حريصة على مصلحة المصرية للاتصالات باعتبارها شركة وطنية عريقة وتحظى بإمكانيات ضخمة من الكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة أي تحديات في سوق شديدة التنافسية والتسارع.

وتابع نجم أنه لا صحة مطلقًا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات، وأن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، غير حقيقي والدراسات تؤكد أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، وتعظم من قاعدة المشتركين وحصولهم عليها بأسعار مناسبة، وإدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التى تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات.

وشدد نجم على دراسة الآليات اللازمة لحصول الشركة على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016 وهو المطلب الدائم للعاملين في أن تكون شبكة كاملة وليس افتراضية بدون ترددات.

وأشار نجم إلى أن الشركة، ستواصل تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقًا لأحدث التقنيات لتقديم أحدث الخدمات.