حلمي يؤكد سعي مصر لتحفيز تنمية قطاع الاتصالات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي، سعي مصر لتحفيز تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال حزمة من الإجراءات للوصول للمجتمع الرقمي، لتمكين الأجهزة الحكومية من الوصول والتفاعل مع المعلومات في أمان بسرعات عالية وبتكلفة معقولة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصها على تطوير البنية الأساسية للقطاع باعتبارها العامل الرئيسي للتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الرئيسية لأعمال مؤتمر "مراجعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" (WSIS+10) الذي ترأسه مصر والمنعقد في المدينة السويسرية جنيف خلال الفترة من 10 إلى 13 حزيران/يونيو الحالي.
وأشار حلمي في كلمته إلى، أن هذا المؤتمر يمثل تتويجاً لجهود دولية مشتركة بين أصحاب المصلحة خلال الأعوام العشرة الماضية في سبيل تنفيذ ما اشتملت عليه مخرجات القمة، من أجل تعزيز بناء مجتمع معلومات قوي يلبي احتياجات وتطلعات الشعوب في التنمية. 
وتابع حلمي، أنّ "مصر تسعى إلى تحقيق تقدماً كبيراً في إتاحة النفاذ إلى الإنترنت والمعلومات في كافة أنحاء البلاد، وبخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وتوفير أدوات بناء القدرات البشرية، ووضع عدد من السياسات التنظيمية لتمكين الجميع وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلاً عن تشجيع الشباب في مجال الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تعد على رأس أولويات إستراتيجية القطاع حتى عام 2020 لما يمثله الشباب من أمل المستقبل، إذ تعمل الوزارة عبر هذا المحور على تقديم الدعم الكامل وخلق البيئة الملائمة لتشجيع تنمية الإبداع التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها".
كما تناول حلمي في كلمته، تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي شهد نمواً كبيراً ازداد يوماً بعد يوم خلال العشرة أعوام الماضية، حتى بات يمثل حجر الزاوية في حركة النمو الاجتماعي والاقتصادي للشعب المصري، وأيضًا حجر زاوية في الحراك السياسي الذي تشهده مصر.
ولفت حلمي إلى، أنّه لازالت هناك تحديات كبيرة رغم ما تحقق من إنجازات ملموسة، ما يحتم ضرورة النظر في بعض القضايا الملحة لتأثيرها الكبير في بلوغ مجتمع الاقتصاد الرقمي المستهدف أن يرفع كفاءة قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه تأتي في مقدمة هذه القضايا، المحتوى المحلي، والأمن "السيبراني"، وآليات التمويل، والحوسبة السحابية، وما يتعلق بالنفاذ إلي عالم المعلومات عبر الانترنت، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للموارد الطبيعية كالمياه ،والطاقة، وآليات التمويل.
اختم حلمي كلمته بالإشارة إلى، أن "مصر مستمرة في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها، إذ تتخذ من خطوط عمل القمة 11 منهجاً للمضي في تنمية مجتمع المعلومات المصري، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكّدًا أنّ الإدارة المصرية تتبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة في جميع البرامج التي تطلقها". وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 2000 شخصية رفيعة المستوى تمثل أصحاب المصلحة والحكومات.
يذكر أن اختيار مصر لرئاسة هذا المؤتمر، جاء تقديراً لدورها المحوري الذي لعبته أثناء انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها 2003 و2005، حيث استضافت مصر الاجتماعات التحضيرية العربية والإفريقية وساهمة في دعم مواقف الدول النامية والأقل نمواً، والاجتماعات التحضيرية لأعمال هذا المؤتمر لإظهار بمصداقية التطور والنجاح الذي تحقق على مدار العشر أعوام الماضية.
وقد شهد المؤتمر عقد ورشة عمل نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على هامش المؤتمر حول تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر: التمكين والاندماج" استهدفت تسليط الضوء على تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين نوعية حياتهم، من خلال تحقيق المساواة في فرص التعليم، والتدريب والتوظيف، مع التأكيد على نجاح التجربة المصرية في هذا الصدد من خلال بعد الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في ظل ارتفاع النسبة المئوية للسكان المصابين بإعاقات التي وصلت إلى نحو 12 مليون معاق.
وقد شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء المصريين والدوليين، الذي عكس مدى الاهتمام الدولي بهذه القضية، خاصة على أجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات. كما شاركت مصر في حلقة نقاشية حول حوكمة الانترنت، تم خلالها استعراض جهود مصر كنائب رئيس العملية التحضيرية للاجتماع رفيع المستوى لمراجعة مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات.