الداخلية تنفي مراقبة مستخدمي مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الداخلية مراقبة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وما نشر حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنَّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا.

وناشدت الداخلية في بيان صحافي اليوم الخميس، وسائل الإعلام، مراجعة الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية قبل الترويج لمثل تلك الأخبار خصوصًا خلال المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.

وكشف الموقع الأميركي "بزفيد" أنَّ الحكومة المصرية بدأت فعليًا في تطبيق الرقابة على "فيسبوك" و"تويتر" و"سكايب"، بطريقة غير مسبوقة.

وبيّن الموقع، في مقال كتبه المراسل المصري ماجد عاطف، بالاشتراك مع المراسلة الأميركية شيرا فرانكل، أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تراقب عن طريق شركة شقيقة لشركة رقابة أميركية، تقدم للحكومة المصرية إمكانات غير مسبوقة للاطلاع على بيانات "سكايب" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وغيرها.

وبحسب الموقع، تمكنت شركة "رؤية مصر"، شقيقة المؤسسة الأميركية "بلو كوت"، من الفوز بعقد، خلال الصيف الحالي، بعد منافسة مع شركة "جاما سيستم" البريطانية، وشركة "ناروس سيستم" الإسرائيلية، لتبدأ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وفقًا للعديد من المسؤولين المصريين الذين أدلوا بتصريحات خاصة للموقع.

وأوضح مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أنَّ رؤية مصر تعمل بالفعل مع الحكومة، ولديها علاقات قوية مع أجهزة الأمن الوطني، قبل أن يضيف: اختيارهم كان أمرًا طبيعيًا كما أنَّ نظامهم نال بالفعل الإشادة.

ويوضّح الموقع أنَّه على عكس الماضي، حينما كانت تستخدم مصر أنظمة رقابية تسمح برقابة الشبكات المحلية، فإنَّ "رؤية مصر" ستقدّم للحكومة المصرية حزم تقنية للتفتيش على نطاق واسع، ويمكنها تحديد الموقع الجغرافي، ومراقبة حركة التواصل على الإنترنت.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤية مصر، علي المنيسي، في تصريحات خاصة للموقع: "مهمتنا كشركة إعطاء الحكومة هذا النظام"، مضيفًا: "أقوم بتدريب الحكومة المصرية على كيفية تشغيل النظام وسوف نعطيهم البرنامج". مؤكدًا أنَّ شركته التي تم تسجيلها في مصر، قدّمت مناقصة للحكومة، من أجل إتاحة خدماتها الرقابية، لكن ليس هناك تصريح يشير إلى قبول هذه المناقصة.

وأوضح المنيسي أنَّ شركته تعاقدت من أجل إعطاء جهاز الأمن المصري هذا النظام، على أن تتولى تدريب مسؤولين حول كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها من خلال الحسابات البريدية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنيسي: البرنامج، إضافة إلى التدريب الذي قدمناه، يمكن استخدامه في اختراق "واتس آب" و"فايبر" و"سكايب" وأي برامج أخرى مطلوبة"، موضحًا أنّه يشبه النظام الذي تستخدمه غالبية الحكومات الغربية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

ويشير الموقع الأميركي إلى أنَّه منذ عزل حكومة "الإخوان" في يوليو 2013، تم تعقب واعتقال عشرات الآلاف من المصريين، بسبب المشاركة في تظاهرات غير قانونية، أو لانتمائهم إلى جماعة "الإخوان"، مبيّنًا أنّه على الرغم من أنَّ الكثيرين اعتقلوا خلال احتجاجات، فإنَّ الحكومة تركّز كثيرًا على التواصل داخل "الغروبات" في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تراها صوتًا لمعارضي النظام الحالي.