"التقاضي الإلكتروني" يطالب بإجراء تشريعي يجيز إعلان الدعاوى عبر الوسائل الحديثة

بدأ مؤتمر التقاضي الإلكتروني الذي يقيمه مركز الدراسات القضائية التابع لـوزارة العدل، بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح القضاة الثلاثة الذين قتلوا في عملية متطرفة في سيناء، بحضور وزير العدل المستشار أحمد الزند، مطالبًا بإجراء تشريعي يجيز إعلان الدعاوى عبر الوسائل الحديثة مثل البريد الإلكتروني والفاكس.

وأكد مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية المستشار فتحي المصري أن القضاة هم حملة لواء الخلافة الإلهية في الأرض لإرساء الحق بين الناس، وهم سدنة العدالة الذين يتحملون الدفاع عمن يلوذ بهم.

وأوضح أن المستشار أحمد الزند أثبت للعالم أجمع أنه لا يخشى في الحق لومة لائم وقاد نادي القضاة بجسارة واقتدار في أشد الظروف ضراوة وتصدى بالمرصاد للهجمة الشرسة التي كانت تستهدف سيادة القانون، لافتًا إلى أن الزند أوصى بزيادة الرعاية والاهتمام بالحاضرين في برامج المركز بطيب الإقامة وحسن الرعاية لهم، لتطوير أداء العدالة بتفعيل الاستخدام الأمثل لنظام المحاكم التي تم ميكنتها، وهي محاكم النقض والاستئناف و٢٤ محكمة ابتدائية وبعض المحاكم الجزئية والعامة.

وأضاف المصري أن نظام الميكنة والشباك الواحد يعتمد على التقاضي الإلكتروني وبها نوعين؛ الأول هو التقاضي عن بعد دون أن يحضر المتقاضين أو يتحملوا عناء الوقت والمجهود، والثاني هو تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية خاصة، وأن الدعوى الورقية مشاكلها كثيرة حيث تتعرض للتلف والحرق فضلاً عن أن المحاكم مكتظة بأطنان من أوراق القضايا وكل ذلك من الممكن أن يوضع على أسطوانة مدمجة.

وقال: سبقتنا إلى ذلك دولًا عربية شقيقة فضلاً عن دول أوروبية وغربية وسبب ذلك أن حملة لواء التقاضي الإلكتروني في البلدان العربية هم قضاة مصر، الأمية لا تعد عائقًا أمام تنفيذ التقاضي الإلكتروني في وجود محامين يتابعون سير الدعوى، هذه العملية توفر نفقات كثيرة خاصة على الفقراء؛ حيث يتكلف فقط ١٠ جنيهات مقابل خدمة في كل عملية يجريها بالدعوى الإلكترونية بخلاف رسوم الدعوى التي لا تختلف عن التقاضي العادي.

واقترح المصري على وزير العدل إجراء تعديل تشريعي يجيز تعديل الإعلان بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالرسائل في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية مما يوفر المجهود والوقت، وأن التقاضي الإلكتروني قد يتم تجربته في بعض المحاكم أولًا وقد يكون اختياريًا في بادئ الأمر، مشددًا على أن هذا النظام لن يكلف الدولة بل إنه يعد مصدرًا كبيرًا للدخل في وزارة العدل، كما يحسِّن من دخل القضاة عبر إنجاز عدد أكبر من القضايا.

وتساءل المصري بشأن عدم تطبيق نظام الميكنة والتوقيع الإلكتروني، الذي تم اعتماده منذ تسعينات القرن الماضي، مطالبًا وسائل الإعلام بتبني هذا الموضوع.