ندوة في الفيوم تؤكد أن مصر الأولى عالميًا في الطلاق

كشفت مناقشات الندوة التي أقامها مركز عدالة ومساندة في الفيوم مساء الجمعة، أن  مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في الطلاق، وأن النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة, بعد أن كانت حالة طلاق كل أربعة دقائق وصلت إلى حالة كل دقيقتين  و40 ثانية. وحاضر في الندوة الدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون الجنائي وشارك فيها مها موسى عضو مجلس الأمناء في مركز عدالة ومساندة، وبسنت محمود المدير التنفيذي وحسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمركز. 

وأكدت الدكتورة هالة عثمان أن المركز يجوب المحافظات من أجل إعداد "أطلس" عن  المرأة في مصر ومعاناتها وأنهم في السبيل للانتهاء منه في ديسمبر/كانون الأول المقبل. واستعرضت بعض القضايا التي تواجه المرأة في بعض المحافظات من بينها احتكار الرجل لسوق العمل في عدد من المحافظات والزواج القبلي أو ما يعرف بالزواج على الذمة والذي يتم بمقتضاه حجز البنت لأحد أقربائها منذ الصغر.

وانتقدت "عثمان" المجلس القومي للمرأة في مصر، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن قضايا ومشاكل المرأة، وأنها استمعت إلى أكثر من 25 صاحبة شكوى توجهت إلى المجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات، ولم تجد منهم أي معاونة بل وصلت إلى حد طرد بعضهن وإهانتهن، وأن السيدة البسيطة من الصعب أن تصل إلى المجلس القومي للمرأة، ووصفت المجلس بأنه  في كثير من القضايا التي تهم المرأة  "لا حياة لمن تنادي".   

وأشارت إلى أنها تقدمت بصفتها أستاذة في القانون الجنائي بمشروع الشرطة الأسرية لمواجهة المشاكل الزوجية، والتي رفعت نسبة الطلاق في مصر إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية، وأن هذه الشرطة ستكون ملجئَا للزوجين قبل التوجه إلى المحاكم، وأنها ستكون منظومة استشارية قبل الزواج وبعده بما تضمه من متخصصين في المجالات التي تخص الأسرة.  

وأشارت مها موسى إلى أن فكرة "أطلس" المرأة المصرية أن يكون نقطة للتواصل مع المجتمع، وتحدثت بسنت محمود مؤكدة أن المركز مهتم بالمرأة والطفل على حد سواء، وبيَّن حسام الامير إلى أن مركز عدالة ومساندة يتبنى مشروع الشرطة الأسرية وقضايا الأطفال بلا مأوى والأطفال يصنعون إعلامهم، وأيضا الوقوف مع الدولة في مواجهة الإرهاب.

وكشفت المناقشات في الندوة محدودية ما يقوم به بنك ناصر بدفعه للمرأة من نفقة، والتي لا تزيد عن 500 جنيه حتى لو قضت لها المحكمة بنفقة آلاف الجنيهات، وأن هذه القضية موجعة للمرأة، بل أنه في حالة الحكم على رجل متزوج امرأتين بمبلغ 500 جنيه لكل منهم مثلا إلا أن البنك لا يدفع سوى 500 جنيه فقط تقسم بين الزوجتين. وتبين من المناقشات أن قضية الطلاق تتفرع منها عدة قضايا تثقل كاهل الزوجين والمرأة خصوصا, كما استمع الحاضرون إلى بعض السيدات اللاتي واجهن مصاعب بعد الطلاق بسبب قانون الأحوال الشخصية، والذي يلزم المرأة بترك الأولاد للزوج لحضانتهم، في حالة وجود أم الزوج على قيد الحياة وما يترتب على ذلك من مشاكل نفسية واجتماعية.