الوضع الاقتصادي والـ"واتس آب" وراء ازدياد الطلاق في لبنان

شهد لبنان فى السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة الطلاق التى فاقت الـ40%، بالرغم من أن أعداد الزيجات لا تزال تفوق أعداد حالات الطلاق. ويعزو أخصائيون ازدياد الطلاق بين الأزواج إلى الضائقة الاقتصادية التى يعيشها كثير من اللبنانيين و"الغزو التكنولوجى" والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعى، عدا عن جهل بعض المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات المتعلقة بالحياة الزوجية. وقال قاضى بيروت الشرعى ورئيس محكمة بعبدا الشرعية السنية السابق الشيخ أحمد درويش الكردى، إن حالات الطلاق تتزايد فى مختلف الدول ومنها لبنان، عازيا السبب فى ذلك إلى جهل الأزواج الجدد بالحقوق والواجبات الزوجية بينهما. وأَضاف الكردى فى مقابلة ، أن "الضائقة الاقتصادية التى يمر بها كثير من اللبنانيين وواقعهم المادى المؤلم، يتسببان اليوم بارتفاع معدلات الطلاق". وقال إنه وبالرغم من تزايد حالات الطلاق فى لبنان، إلا أن "أعداد الزيجات ما زالت هى الراجحة"، لافتا إلى أنه لا إحصائيات مُمَكنة لدى المحكمة الشرعية السنية العليا عن أعداد الزيجات وحالات الطلاق. وأوضح الكردى أن المحكمة الشرعية السنية العليا فى لبنان لا تطلق الزوجين عند أول خلاف بينهما، بل تحاول عبر "لجنة إصلاح ذات البين" معرفة أسباب التقدم بطلب الطلاق والعمل على تصالح الزوجين، خاصة إن كان لديهما أطفال.