نساء بولندا يهددن بوقف العلاقة الحميمة مع الرجال

هددت الآلاف من النساء في بولندا بالإضراب عن العمل وعدم القيام بالواجبات المنزلية والزوجية احتجاجا على القانون الجديد المقترح والذي يدعو لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وتعد بولندا الأكثر تشددا من بين الدول الأوروبية بشأن قانون الإجهاض الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم أو في حال نشأ الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.

ويقترح القانون الجديد حظر الإجهاض بالكامل حيث ستتعرض جميع النساء اللاتي تقمن بهذه "الجريمة" لعقوبة السجن لخمس سنوات فيما سيتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونيا ومعاقبتهم بالسجن أيضا.

ويقول بعض المنتقدين إنه حتى النساء اللاتي يتعرضن للإجهاض الطبيعي يمكن أن يتم اتهامهن بالجريمة، كما سيضع الأطباء موضع شبهة.

وبتاريخ 23 سبتمبر/أيلول صوت البرلمان البولندي على مقترح وقف الإجهاض، لتتم معاينة القانون من قبل لجنة البرلمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت النهائي على القانون في غضون بضعة أسابيع.

لكن النشطاء المناصرين لحق الاختيار دعوا النساء إلى إضراب وطني، وشجعوهن على اتخاذ يوم إجازة من العمل والمهام المنزلية والتجمع لعقد مظاهرات أو من أجل القيام بأعمال خيرية من قبيل التبرع بالدم، بعد أن صوت نواب البرلمان على عدم مناقشة مقترح المعارضين بالسماح للنساء بالإجهاض في مدة لا تتجاوز 12 أسبوعا من الحمل.

وتقول عدة نساء بولنديات أنهن سئمن من الصفقات التي تتم تحت مسمى حقوق الإنجاب وحقوق الإنسان الأساسية التي، من وجهة نظرهم، تهدد سلامتهم وكرامتهم.

وقالت منسقة الإضراب إن "هناك الكثير من النساء والفتيات يشعرن بأنهن لا يمتلكن أي سلطة وأنه ليس لهن الحق في الرأي".

واستُلهم احتجاج يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول، من الاحتجاجات اللتي قامت بها النساء في أيسلندا منذ أكثر من 40 عاما والتي حققت نجاحا بنسبة 90% حيث أضربت النساء عن العمل والطبخ وحتى عن رعاية أطفالهن ليوم واحد في أكتوبر 1975.

ووقفت الآلاف من البولنديات أمام البرلمان في وارسو أمس للاحتجاج على مشروع القانون، ومن المخطط أن يتم الثلاثاء إقامة مسيرات احتجاجية في جميع انحاء البلاد.

وقامت النساء المشاركات في الاحتجاجات بارتداء ملابس باللون الأسود باعتباره رمزا للحداد على فقدان حق المرأة في الإنجاب في حال مرور القانون.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في الاحتجاج بـ5 آلاف شخص، حيث رفعوا لافتات تضمنت شعارات مثل "جسدي خياري" وكانت الهتافات تنادي بعبارات من قبيل "أوقفوا المتعصبين .. نحن نريد الأطباء لا المبشرين".

وجاء مقترح القانون بعد "مبادرة المواطنين" التي جمعت 450 ألف توقيع يدعم حظر الإجهاض بالكامل حيث تقدمت جمعية " Ordo Iuris"، وهي جمعية محافظة جدا ومناهضة للإجهاض، بالعريضة التي جمعت فيها التوقيعات إلى البرلمان البولندي، وقد لقي مشروع القانون دعما من قبل أعضاء الكنيسة الكاثوليكية والجناح الأيمن لحزب العدالة والقانون البولندي.