"الصحة العالمية" تؤكد تعرض ثلث نساء العالم للعنف

تعرضت امرأة من اصل ثلاث نساء في العالم للعنف، في مستوى "غير مقبول" تؤججه "النزاعات والازمات الانسانية"، بحسب تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية اطلقتها الجمعة في سلسلة دراسات نشرت في مجلة "ذي لانست" الطبية المرموقة.

وعلى الرغم من الانتباه المتزايد في السنوات الاخيرة لاعمال العنف ضد النساء والفتيات، الا ان هذه الممارسات لا تزال عند مستوى "غير مقبول" بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية التي اعتبرت ان الجهود المبذولة في هذا المجال غير كافية.

فعلى مستوى العالم، تعرضت ما بين 100 و140 مليون فتاة وامرأة لتشويه اعضائهن التناسلية، وما يقارب 70 مليون فتاة تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما وفي كثير من الاحيان كان هذا الزواج رغما عن ارادتهن.

اما العنف الجنسي والاغتصاب، فتتعرض له ما نسبته 7 % من النساء خلال حياتهن، على ما ذكر معدو الدراسة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية ان اعمال العنف هذه "التي تؤججها النزاعات والازمات الانسانية" كان لها تداعيات مأسوية على الصحة العقلية والجسدية للضحايا.

وقالت شارلوت واتس الاستاذة في معهد النظافة والطب المداري في لندن "ليس هناك من عصا سحرية قادرة على الغاء العنف ضد النساء. لكن لدينا ادلة بأن تغييرات في العقلية والسلوكية واردة وبالامكان تحقيقها في غضون اقل من جيل".

وطالبت المنظمة التابعة للامم المتحدة بزيادة الاستثمارات من جانب الدول والجهات المانحة للحد من التمييز الممارس ضد النساء، مشيرة الى ان الموضوع يتخطى كونه اشكالية اجتماعية وجرمية ويمثل ايضا قضية صحة عامة.

وأوضحت كلوديا غارسيا مورينو المسؤولة في منظمة الصحة العالمية المكلفة الابحاث المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء ان "الطواقم الطبية هم غالبا اوائل الاشخاص الذين يلتقون النساء ضحايا العنف الزوجي". وهذه الطواقم الطبية تتطلب تدريبا ملائما لمواكبة هذه الحالات بالشكل الامثل.

وقدمت الدراسة اقتراحات موجهة الى اصحاب القرار السياسي في العالم والطواقم الطبية والجهات المانحة الدولية، تشمل خمسة مسارات للاسراع في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة.

ويتعين على الدول بحسب هذه الاقتراحات زيادة الموارد التي يتم توظيفها لجعل المعركة ضد العنف الممارس بحق النساء اولوية، وذلك عبر الاعتراف بأن هذه الافة تمثل عائقا امام التقدم والحصول على الخدمات الصحية.

وفي الوقت عينه، يتعين ازالة كل العقبات الاخرى التي تساهم في ابقاء التمييز ضد النساء في القوانين والمؤسسات.

وأكد معدو الدراسة ان الترويج للمساواة بين الجنسين والسلوكيات اللاعنفية والمكافحة للتمييز ضد الضحايا يمثل حاجة ضرورية.

واوصت الدراسة بوضع قوانين وقائية في مجالات الصحة والامن والتعليم والعدالة من شأنها ان تساعد على تطوير العقليات السائدة في التعامل مع المرأة.

وشدد معدو الدراسة ايضا على ضرورة تشجيع الدول على اقامة دراسات في هذا الموضوع وتسريع الشروع بالتدابير التي اثبتت فعالية اكبر في محاربة التمييز الممارس ضد النساء بأشكاله كافة.